أساتذة الكونترا: طريقة حل مشكل الناجحين بمباريات التعليم العالي دليل على استمرار سياسة التعاقد

أكدت مديرية الوظيفة العمومية التابعة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على حل وضعية أساتذة التعاقد سابقا والناجحين في مباريات التعليم العالي عبر تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.

واعترفت وزارة السغروشني في مراسلة موجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأحقية استفادة موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، من وضعية الإلحاق، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماعين بتاريخ 5 و18 مارس 2025، خصصا لدراسة موضوع الإلحاق.

مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، اعتبر أن “المراسلة تؤكد على وجود تمييز بين الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين تم الإشارة لهم بموظفي الأكاديميات، وبين زملائهم الرسميين الذين تم الإشارة إليهم بموظفي الدولة، على اعتبار أن الاكاديميات ليس إدارات عمومية وإنما مؤسسات عمومية ولا توظف عبر مناصب مالية، كما أن نمط توظيف أساتذة التعاقد يختلف بشكل كبير على نمط توظيف موظفي إدارات الدولة الذين وُظفوا وفق مناصب مالية، وهذا هو الفرق الجوهري الذي أدى إلى وجود مشكل استدعى توجيه المراسلة لوزارة التعليم العالي من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “.

وأشار الكهمة إلى أنه بعد “الترافع الإعلامي الكبير الذي تم من طرف التنسيقية الوطنية لأجل حل المشكل، تم عقد اجتماعين خُصصا لدراسة المشكل، نتج عنهما اعتراف الأطراف المُجتمعة بأحقية استفادة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد من وضعية الإلحاق، على غرار باقي موظفي إدارات الدولة وفق ما جاء في المراسلة، وهو اعتراف صريح من قبل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية على أن هذه الفئة ليسوا موظفو الدولة”.

من جانب آخر، اعتبر عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية أن “الحل الجذري لمثل هذه المشاكل يتمثل في إدماج جل أساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية من خلال مناصب مالية في إطار قانون المالية، حتى لا يحدث المشكل من الأساس”، مؤكدا “تثمين التنسيقية لحل هذا المشكل ولو بشكل جزئي لأنه يضمن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي منذ ما يناهز 6 أشهر دون حصولهم على أجورهم بقطاع التعليما لعالي عكس زملائهم الرسميين، لكنه ليس حلا نهائيا”.

وشدد ذات المتحدث على “وجود كفاءات جد عالية داخل الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، حاصلين على شواهد عليا من قبيل الماستر والدكتوراه ودبلوم مهندس الدولة، خاصة وأن مجموعة من إدارات الدولة في حاجة لهذه الكفاءات، ما يتطلب إيجاد الحل الجذري حتى لا يتم حرمان هؤلاء الأساتذة من تحسين مسارهم المهني المستقبلي”.

واستغرب ذات الناشط من ” ما وقع مؤخرا من امتناع المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية عن اعطاء تراخيص اجتياز المباريات للأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، وذلك بعد بروز المشكل إعلاميا بتعليمات من الوزارة حسب مبرراتهم، لأن وزارة التربية الوطنية أصبحت في ورطة نظرا لغياب المناصب المالية، كما طالب ذات المتحدث بضرورة تقيد بعض الأكاديميات بما ورد في المراسلة وتسليم الأساتذة والأستاذات رسائل إلحاقهم بالتعليم العالي، نظرا لامتناع مسؤولي بعد هذه الأكاديميات عن ذلك رغم صدور المراسلة الوزارية”.