اعميمي: إعفاء المالكي جاء لضخ دماء جديدة وخال من جدل الحسابات السياسوية

عاد جدل تولي حزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة المؤسسات الدستورية إلى الواجهة، بعد إعفاء الملك محمد السادس، الجمعة 28 مارس 2025، لرئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، وتعيين رحمة بورقية، مكانه.

تعيين بورقية خلفا للمالكي جاءت ضمن تعيينات أخرى، كان من ضمنها تجديد تعيين الاتحادية أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وتعيين محمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

ورغم أن خلفيات إعفاء الملكي تظل غير معلومة لحدود الآن، إلا أن إعفاءه قبل انتهاء ولايته الانتدابية المحددة في خمس سنوات، بعد تعيينه نونبر سنة 2022، يطرح تساؤلات عريضة عما قد يكون وراء إعفائه من هذا المنصب؟ وكيف يقرأ هذا الإعفاء  في سياق الجدل السياسي حول رئاسة المجالس الدستورية، الذي أثاره القيادي التجمعي أحمد اوجار بانتقاده، في نونبر 2024، احتكار رئاسة هذه المؤسسات من طرف الاتحاد الاشتراكي.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، رضوان اعميمي،  أن “هذا الإعفاء جاء في سياق تجديد  الملك لمجموعة من المؤسسات الدستورية، ولقد شاهدنا في الفترة الأخيرة تجديداً في عدة مؤسسات مثل مؤسسة الوسيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

ومن منظور اعميمي، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، فإن “سياق هذا الإعفاء هو سياق عادي، يندرج ضمن سياق ضخ دماء جديدة في هذه المؤسسات الدستورية، حيث أظهرت التجربة منذ بداية عملها أنها تحتاج بين الحين والآخر إلى نوع من التجديد وتطوير أدائها”.

من جهة أخرى، يسترسل اعميمي أنه “إذا قرأنا البلاغ الملكي المتعلق بالإعفاء، نجد أنه يشير إلى مسألة عادية مرتبطة بتطوير أداء المؤسسات الدستورية، ولا يتعلق بظرفية سياسية أو توجه معين، أو بالجدل الذي أثارته بعض الأحزاب السياسية مؤخراً حول تعيين شخصيات من خلفيات سياسية مختلفة”.

لأجل ذلك، رأى المتحدث أن “هذا الجدل لم يؤثر على عملية تجديد هذه المؤسسات، حيث لاحظنا أن تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على سبيل المثال، تضمن رسالة مرتبطة بكون مسألة التنخيب لا ترتبط بتيارات سياسية معينة، ولكنها ترتبط بـ”بروفايلات” راكمت نوعا من التجربة والخبرة في المجالات السياسية والدبلوماسية والتدبيري”.

وأبرز المحلل السياسي نفسه، أنه “لا يمكن ربط المؤسسات الدستورية بشكل مطلق بالشخصية التي تدبر هذه المؤسسة أو تلك، وهذا الخلط لدى بعض الفاعلين السياسيين فيه نوع من المغالطات، لأن هذه المؤسسات الدستورية تخضع لشروط قانونية دقيقة، حيث أن أهم الشروط والقوانين المنظمة لها أن يتمتع من يتولى رئاستها بالحياد والنزاهة والكفاءة، ومجموعة من الشروط التي تنزههم عن أي انحياز سياسي أو معادات توجهات اخرى، كما أن آلية عمل هذه المؤسسات موضوعية، فهي تضم لجاناً وتمثيلات متنوعة من مختلف المشارب السياسية والنقابية وغيرها”.

واعتبر اعميمي أن “مسألة التجديد في هذه المؤسسات أخذت أبعادا سياسوية من طرف البعض، بينما حقيقة الأمر هذه المؤسسات الدستورية هي هيئات تقنين وحكامة، وُجدت بالأساس لإصلاح ما قد تفسده السياسة، في ظل توجهات معينة، لا ترتبط فقط بالمغرب، بل بسياق عقلنة تدبير الشأن العمومي ومراقبة هذا التدبير، وإصدار تقارير وتوصيات تحمل نوعا من الحقيقية والموضوعية والمكاشفة لتمكن الدولة من تطوير أدائها، بغض النظر عن التوجهات السياسية التي يتم اعتمادها من طرف حكومات أو الهيئات السياسية”.

وخلص إلى أن هذا التجديد، بالنظر إلى البلاغ الملكي، فهو تجديد عادي”، مشيرا إلى أن ما يرتبط بولاية المالكي التي لم تنتهِ بعد، فيرجح  أن أسبابه قد تكون صحية أو مرتبطة بسن متقدمة، وقد تكون من بين أمور اخرى سرعت باستبداله بشخصية أخرى، وليس بسبب الإعفاء لسبب من الأسباب”.