من يكذب على المغاربة بخصوص مستوردي الأغنام.. نزار بركة أم الطالبي العلمي؟

كشف رئيس مجلس النواب والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار القائد للحكومة؛ راشد الطالبي العلمي، عن أرقام جديدة تناقض الميزانية التي أعلن وزير التهجيز والماء والأمين العام لحزب الإستقلال؛ نزار بركة، أن الحكومة صرفتها على التجار المستوردين للأغنام أو من أصبحوا يوصفون بـ”كبار الشناقة”.

فحينما أكد الوزير والأمين العام لحزب “الميزان”، في برنامج على القناة الأولى بأن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا بلغت 13 مليار سنتيم على حساب المواطنين من خلال استغلال عملية دعم التجار المستوردي للمواشي بغرض مواجهة غلاء اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية، وهو الإجراء الذي جر على الحكومة انتقادات كثيرة بلغ حد اعتبار الكاتب الأول لحزب “الوردة” بأن تصريحات الوزراء بخصوص فشلها كانت تستوجب خروج المغاربة للشارع، خرج رئيس مجلس النواب بمعطيات جديدة متناقضة مع زميله في الأغلبية الحكومية.

وكشف القيادي بحزب “الحمامة” القائد للحكومة في حوار صحفي اختضنته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الجمعة، أن الحكومة صرفت 300 مليون درهم فقط لدعم العملية التي كانت تهدف لمواجهة غلاء اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية، وليس 13 مليار سنتيم كما أعلن نزار بركة.

واعتبر الطالبي العالمي أن المعطيات التي تروج في الموضوع، ومنها ما صرح به زميله في الأغلبية الحكومية، غير دقيقة، خاصة في ما يتعلق بعدد المستوردين والكلفة المالية التي خصصتها الحكومة، مؤكدا أن عدد المستوردين في الأرقام الرسمية يبلغ 100 مستورد وليس 18 كما يتردد، والغلاف المالي الذي خصصته الحكومة هو 300 مليون درهم وليس 13 مليار درهم كما يقال.

وعلق رئيس مجلس النواب بشكل صريح عن التصريحات التي أدلى بها وزير التهجيز والماء والأمين العام لحزب الإستقلال، قائلا “نزار بركة تحدث بصفته الحزبية وليس الحكومية على قدر ما توفرت لديه من معطيات حول الموضوع، مضيفا “ليس هناك أي خروف بسعر 500 درهم ولا يمكن أن يوجد في أي مكان بالعالم”.

وردا على النقاش الدائر حول فشل الحكومة في هذه العملية، رد الطالبي العلمي أن من يرى نفسه متضررا في عملية استيراد الأغنام ومن لديه دليل على وجود اختلاس أو تبديد أموال عمومية فعليه اللجوء إلى القضاء، فليس هناك ما أحسن من القضاء للفصل في الموضوع”.

أمام تعارض هذه الروايات حول الكلفة المالية لعملية دعم مستوردي الأغنام والأبقار من الخارج، وتضاد المعطيات التي قدمها مسؤولين من داخل الأغلبية الحكومية ومن المفترض أن تكون لديهم معطيات وأرقام حول القرارات التي تتحذها الحكومة، فإن الأمر يطرح تساؤلات عدة حول مدى مصداقية خطاب هؤلاء المسؤولين.

ولابد أن تكون إحدى الروايتين المقدمتين من طرف نزار بركة الذي كان يقود وزارة المالية سابقا والطالبي العالمي رئيس مجلس النواب كاذبة، فمن يكذب على المغاربة بخصوص الكلفة المالية التي صرفتها الحكومة لدعم استيراد الأغنام والأبقار من الخارج؟