قُبَيْل انتخاب رئيسها الجديد.. حكم قضائي يهدد جماعة أصيلة بأزمة مالية غير مسبوقة

شهدت جماعة أصيلة تطورات مالية وقضائية معقدة قبل أيام قليلة من انتخاب طارق غيلان رئيسًا جديدًا لها، حيث وجدت الجماعة نفسها أمام أزمة مالية خانقة بعد أن طالب أحد البنوك بمبلغ مالي يراوح الثمانية مليارات سنتيم.

وحسب مصادر محلية، حصل البنك على حكم من القضاء الإداري يلزم الجماعة بدفع المبلغ، نتيجة خلاف يتعلق بضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الخاصة بعقار ضخم يُدعى “بريدو تندافيل”، والذي تبلغ مساحته 326 هكتارًا. وكانت الجماعة قد استخدمت المبلغ المسدد من البنك ضمن فائض ميزانيتها عام 2018، لتوجيهه نحو مشاريع مختلفة، مما أثار الإشكال القانوني الحالي.

وأفادت المصادر، أن التوتر تصاعد مطلع الأسبوع الجاري عندما أبلغ دفاع البنك المجلس الجماعي بالقرار القضائي، مما ينذر بمرحلة مالية صعبة قد تؤدي إلى الحجز على ميزانية الجماعة. وتزامنت هذه التطورات مع الاستعدادات لانتخاب رئيس جديد، بعد وفاة العمدة السابق محمد بنعيسى، مما عمّق الأزمة القانونية والإدارية التي يواجهها المجلس الجماعي.

وتطرح هذه القضية تساؤلات حول طريقة إدارة المالية المحلية خلال السنوات الماضية، ومدى قانونية التصرف في موارد كان يجب التعامل معها بحذر. ويجد المجلس الجديد نفسه أمام تحديات كبيرة، تتمثل في إيجاد حلول قانونية ومالية تقلل من تداعيات هذه الأزمة على الجماعة ومشاريعها التنموية.

وفي هذا الصدد، كان رئيس جماعة أصيلة المنتخب حديثا، طارق غيلان، قد قال في تصريح لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية، أن “هناك مجموعة من الإكراهات تنتظر المجلس الجديد، وعلى رأسها الحكم الذي صدر حديثا في حق الجماعة بتعويض قدره 8 مليارات، الذي أتى في ظل إكراهات مالية تعاني منها الجماعة، ولكن سنعتمد على كفاءاتنا وسنعمل على الخروج من هذا الفخ والمضي بالمدينة للأمام”.