بالوثائق.. بنعبد الله يقصف الطالبي العالمي وبركة ويكشف ميزانية دعم “شناقة” إستيراد اللحوم والأغنام

دخل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، على خط الجدل الدائر بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، في شخص، رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وحزب الاستقلال، في شخص وزير التجهيز والماء والأمين العام للحزب، نزار بركة، بشأن الكلفة المالية التي خصصتها الحكومة لمستوردي الأغنام.

وجاء بنعبد الله بمعطيات قال إنها بناء على وثاق حكومية، وهي تكذب ما صرح به  الطالبي العلمي أول أمس الجمعة، من معطيات في حوار صحفي احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني أول أمس الجمعة، بأن الحكومة صرفت 300 مليون درهم فقط لدعم العملية التي كانت تهدف لمواجهة غلاء اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية، وليس 13 مليار سنتيم كما أعلن نزار بركة.

وقال بنعبد الله في منشور له على فيسبوك، إنه  “كــــثُــــرَ الجدلُ، على مدى الأيام والأسابيع الماضية، حول القيمة المالية الحقيقية التي تكَبَدَتها الميزانيةُ العامة للدولة بسبب الإعفاءات التي منحتها الحكومةُ إلى مستوردي الأبقار والأغنام، وأيضاً حول العدد الحقيقي للمستوردين الذين استفادوا من هذه الامتيازات الضريبية، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار اللحوم والأضاحي في السوق الوطنية”.

وأوضح المتحدث أن “المبلغ الحقيقي الــــمُقدَّم لمستوردي الأغنام والأبقار حسب وثيقةٍ حكومية رسمية، تبين أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز  13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277”.

وشدد بنعبد الله أن “كل من أراد أن يتأكد من هذه الأرقام أن يُراجِعَ الصفحتيْــــن 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية “المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب”، حيثُ كان فريق التقدم والاشتراكية قد طلبَ من الحكومة، في أكتوبر 2024، توضيحاتٍ بهذا الشأن بمناسبة مناقشة “مشروع قانون مالية 2025″”.

 “ولمزيدٍ من التوضيح والتأكيد”، يورد بنعبد الله “فتفاصيلُ ما قدمته الحكومةُ من إعفاءاتٍ وامتيازاتٍ لمستوردي الأغنام والأبقار، حسب الوثيقة المذكورة لوزارة المالية، موزعة على عدة تبويبات أولها: خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأبقار، وهي تهم “وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف هذا الإجراء 7.3 مليار درهماً”.

كما يكشف التبويب أن “تحمل الميزانية للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، ما قيمته 744 ملايين درهماً، في حين بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأبقار 133 مستورداً، ما بين 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 22 أكتوبر 2024”.

أمام التبويب الثاني الذي أورده بنعبد الله، فيهم “خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأغنام”، ويتبين من خلالها أن “الميزانية العامة للدولة تحملت رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3.86 مليار درهماً؛ كما تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 1.16 مليار درهماً”.

مشير إلى أنه “تم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي، وبلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024”.

وفيما يتعلق بالتبويب الثالث من الوثيقة الحكومية التي اسنتد عليها بن عبد الله فهي مرتبطة بـ”خسارة الميزانية العامة للدولة برسم الدعم الجزافي عن استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024″، حيث “وصل العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً”.

وخلص الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله أنه “كما سلف الذكر، فمجموع كل ما ذُكِر أعلاه يناهز 13.3 مليار درهماً”، ما يعني أنه يؤكد ما ذهب إليه الوزير بركة في خرجة إعلامية سابقة.

يأتي هذا بعدما كشف رئيس مجلس النواب والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار القائد للحكومة؛ راشد الطالبي العلمي، عن أرقام جديدة تناقض الميزانية التي أعلن وزير التهجيز والماء والأمين العام لحزب الإستقلال؛ نزار بركة، أن الحكومة صرفتها على التجار المستوردين للأغنام أو من أصبحوا يوصفون بـ”كبار الشناقة”.

فحينما أكد الوزير والأمين العام لحزب “الميزان”، في برنامج على القناة الأولى بأن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا بلغت 13 مليار سنتيم على حساب المواطنين من خلال استغلال عملية دعم التجار المستوردي للمواشي بغرض مواجهة غلاء اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية، وهو الإجراء الذي جر على الحكومة انتقادات كثيرة بلغ حد اعتبار الكاتب الأول لحزب “الوردة” بأن تصريحات الوزراء بخصوص فشلها كانت تستوجب خروج المغاربة للشارع، خرج رئيس مجلس النواب بمعطيات جديدة متناقضة مع زميله في الأغلبية الحكومية.

وكشف القيادي بحزب “الحمامة” القائد للحكومة في حوار صحفي اختضنته مؤسسة الفقيه التطواني أول أمس الجمعة، أن الحكومة صرفت 300 مليون درهم فقط لدعم العملية التي كانت تهدف لمواجهة غلاء اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية، وليس 13 مليار سنتيم كما أعلن نزار بركة.

وأثار تعارض هذه الروايات حول الكلفة المالية لعملية دعم مستوردي الأغنام والأبقار من الخارج، وتضاد المعطيات التي قدمها مسؤولين من داخل الأغلبية الحكومية ومن المفترض أن تكون لديهم معطيات وأرقام حول القرارات التي تتحذها الحكومة،  تساؤلات عدة حول مدى مصداقية خطاب هؤلاء المسؤولين، ومن يكذب على المغاربة بخصوص الكلفة المالية التي صرفتها الحكومة لدعم استيراد الأغنام والأبقار من الخارج؟