النقابات التعليمية تعلن العودة للاحتجاجات رفضا لتراجعات وزارة برادة

أكد التنسيق النقابي بقطاع التعليم تسطير برنامج احتجاجي شامل وطني ووحدوي من أجل التعجيل بتنزيل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات، يُعلن عنه في الأيام المُقبلة.

ودعت كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى “التعبئة وتكثيف الاستعدادات لخوض النضالات الكفيلة الوب نا الدفاع عن الحقوق والمطالب وصون المكتسبات والزام الوزارة بالوفاء الفوري بالتعهدات
وامان والتي تم إقرارها”.

وشددت النقابات الخمس في بيان مشترك توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الالتزامات والخلاصات المُتخذة في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة حتى تاريخ 9 يناير 2025، هي حصيلة ملزمة لوزارة التربية الوطنية والحكومة تستوجب التعجيل في التنفيذ دون مماطلة أو التفاف أو انقلاب بما يحفظ للاتفاقات الاجتماعية قوتها وللحوار القطاعي جدواه، وبما تسترجع الأسرة التعليمية حقوقها المهضومة ومكتسباتها المجهز عليها في سياق اتخاذ قرارات غير مقنعة وتمس في العمق المدرسة العمومية”.

وحمل البيان “الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الانقلاب على الاتفاقات”، متهما إياها بنهج “سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة، وتعتبرها انتقاما من الحراك التعليمي المشروع “، متشبثا في المقابل بـ “التفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالآجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة”.

وطالبت النقابات وزارة برادة بـ “توضيح مال الحوار القطاعي والملفات العالقة المتضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011 التي لا زالت عالقة بالإضافة إلى الملفات التدبيرية”.

ويأتي بيان النقابات الخمس، بعد يوم واحد فقط من تأكيدها تنظيم إضراب وطني خاص بفئة الأساتذة المبرزين يوم الخميس 10 أبريل 2025، مروفق بوقفة احتجاجية وطنية، أمام وزارة التربية بالرباط.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تقاطر بيانات التنسيقيات والنقابات التعليمية المُنددة بما تصفه “تراجع الوزارة الوصية” عن الوعود المقدمة خلال بلورة مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، بناء على مخرجات الجولتين الأخيرتين من الحوار القطاعي بين النقابات والوازرة الوصية عرفت توترا حادا، بعد إعلان ممثلي وزارة محمد سعد برادة عن رفض القطاعات الحكومية (أي الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية) مطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفون التربويين.

ووصل الحوار إلى نفق مسدود، بعد إعلان النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك شديد اللهجة عن تعليق المشاركة في اللجنة التقنية بشكل مؤقت، كموقف موحد وإنذاري وبشكل مؤقت لحين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال.