الدين الداخلي يصل 542 مليار مع حكومة العثماني

أعلنت الخزينة العامة عن بلوغ المديونية الداخلية للمغرب لـ542.3 مليار درهم (57 مليار دولار) نهاية غشت الماضي، بزيادة بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، موضحة أن هذه المديونية أصبحت تتكون بنسبة 84.1 في المائة من ديون يفوق أجل سدادها خمس سنوات، وبنسبة 15.9 في المائة من ديون يقل أجل سدادها عن عامين.

وأكدت الخزينة العامة في نشرة إحصائيات أصدرتها أمس الأربعاء، إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن قيام الحكومة باقتراض 75.3 مليار درهم (7.93 مليار دولار) عبر اكتتابات جديدة خلال التسعة أشهر الماضية، وتسديدها لديون قديمة بقيمة 52.7 مليار درهم (5.54 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، الشيء الذي نتج عنه مديونية صافية إضافية بقيمة 22.4 مليار درهم (2.36 مليار دولار).

وأشار المصدر، إلى استمرار الحكومة في القيام بعمليات تدبير المديونية الداخلية عبر تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، حيث  أقدمت الحكومة على تسديد 11 مليار درهم (1.16 مليار دولار) من الديون القصيرة والمتوسطة الأجل واستبدالها بنحو 11.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) من الديون الطويلة الأجل.

وبخصوص تنفيذ الميزانية الحكومية لسنة 2018، قالت الخزينة العامة إن تحويل الموارد المتأتية من الهبات التي تصل من دول الخليج العربي إلى الميزانية بنحو 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار)، مكن من زيادة حجم الموارد العادية للموازنة الحكومية. مبرزة أن الموارد العادية عرفت في هذا السياق زيادة بنسبة 16.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبلغت 174 مليار درهم (18.32 مليار دولار).

وأضافت  الخزينة العامة في نشرتها الخاصة بإحصائيات أن النفقات العادية بلغت 143.8 مليار درهم (15.14 مليار دولار)، وعرفت انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الموازنة رصيدا إيجابيا بقيمة 30.2 مليار درهم (3.18 مليار دولار)، والذي ساهم في تمويل الاستثمارات الحكومية التي بلغت 38.1 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال هذه الفترة. ولجأت الحكومة إلى الاقتراض لاستكمال تمويل الاستثمارات بقيمة 7.93 مليار درهم (83 مليون دولار).