دراسة تحذر من احتجاجات شعبية عارمة بسبب “الشركات الجهوية”

اعتبرت دراسة حديثة حول الشركات الجهوية متعددة الخدمات أن القانون المنظم لها فتح أمام الخواص للاستثمار في الكهرباء والماء دون نقاش مجتمعي قبلي يقي من حدة “الغضب الاحتجاجي”.

وترى الدراسة الصادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات أن قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يثير العديد من الجدل في الأوساط العامة، ولا سيما ما يتعلق بتمظهراته وأبعاده الأكثر اتصالا بالجوانب الاجتماعية، إذ طرح العديد من الأسئلة المقلقة من لدن مجموعة من الأطراف المعنية بالقانون (خبراء، باحثين، ناشطين حقوقيين وسياسيين…) أبرزها: عدم توسيع مساحات الحوار العمومي حول القانون في مرحلة إعداده، تأثير القانون على سيادة الدولة على القطاع وأثر ذلك على الفئات الاجتماعية الهشة، الأعباء الاقتصادية المحتملة للقانون قياسا على تجارب الخوصصة في الماضي.

وأضافت دراسة الحاملة لعنوان “الشركات الجهوية متعددة الخدمات: هل يوجد المستهلكون في مأمن؟” أن النقاش العمومي حول تحرير القطاعات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، غالبا ما أثار مسألة التوجس من تجارب التقويم الهيكلي و”خوصصة” المنشآت العمومية في الماضي، خصوصا تجربتي عام 1997 التي تم بمقتضى الأولى تحرير شركة “سامير” لفائدة مجموعة السويدية/السعودية، وتم وفق الثانية إبرام عقد التدبير المفوض بين السلطات المغربية وشركة “ليديك” الفرنسية، حيث انتهت بإفلاس “سامير” وبروز “مآسي” اجتماعية تمثلت في توقف العديد من أجراء الشركة عن العمل، فيما أبرزت تجربة لديك، العديد من “التجاوزات التدبيرية” التي تم تسجيلها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات للعام 2009.

ووقفت الدراسة على غياب النقاش العمومي الموسع والشامل حول قانون شركات “الشركات الجهوية”، حيث تم إقراره بصيغة أحادية وبقي النقاش فيه محصورا داخل البرلمان دون مواكبة مجتمعية لازمة أسوة بالقوانين الأخرى التي خضعت للمقاربة التشاركية، وذلك من قبيل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، رغم الأهمية الاستراتيجية الكبيرة له.

ويرى ذات المعهد أن القانون فتح الباب أمام  “فورة احتجاجية”، تجسدت بداية في أشكال مختلفة من التظاهر والإضرابات عن العمل في قطاع الماء والكهرباء بقيادة  مجموعة من الفعاليات النقابية التي عبرت عن رفض المضامين الجديدة للقانون، كما شهدت بعض مناطق المغرب مدا احتجاجيا متناميا رفضا لتنفيذ قانون الشركات الجهوية، كما هو حال منطقة فكيك التي اندلعت فيها العديد من الأشكال الاحتجاجية (وقفات، مسيرات…) المناهضة لقرار تطبيق قانون الشركات الجهوية، فيما بدا كأن الدولة  تواجه “تكلفة احتجاجية بعدية” باهضة الثمن، نتيجة عدم أخذ الوقت الكافي في النقاش والتداول العموميين حول القانون.

وفي هذا الإطار أوصت الدراسة بضرورة تجنب المخاطر الاجتماعية المحتملة لهذا القانون، لإضفاء الطابع الاجتماعي عليه، من قبيل الإبقاء على مفهوم التعريفة الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للساكنة الهشة وتكريس مبدأ المساواة الاجتماعية  بين مستخدمي الشركات الجهوية في الحقوق والالتزامات وعدم التسرع في فتح رأسمال الشركات الجهوية أمام الفاعلين الخواص وتأهيل الجماعات الترابية لتكون فاعلا حقيقيا في المشروع وضرورة التشاور مستقبلا مع الفاعلين الاجتماعيين في كل مراحل تنزيل القانون.

وترى الدراسة أن “استفزاز الاحتجاج القبلي خير من تكلفة الاحتجاج البعدي”، كون اللجوء القبلي إلى المقاربة التشاركية يقي الدولة من التكاليف الباهظة لفشل السياسات العمومية، ففشل سياسة معينة بدون المرور من القنوات التشاركية (الساكنة المحلية، الشعب، الهيئات المنظمة: نقابات، جمعيات، أحزاب…) يعني تحمل ضريبة إهدار الأموال العامة ومواجهة معقدة للممارسات الاحتجاجية التي قد يستعصي أحيانا توقع نتائجها وآثارها.