2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية اجتماعًا مع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمناقشة مطالب العاملين في قطاع الصحة، بمن فيهم المتصرفون.
وسطرت نقابة موخاريق، خلال الاجتماع مع التهراوي، الأسبوع المنصرم، جملة من المطالب، أبرزها تعديل القوانين المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية لضمان احتفاظ المتصرفين بصفة الموظف العمومي.
وعبرت الجامعة، كما ورد في بلاغ لها، عن رفضها الزيادة المقترحة بـ 200 درهم، وطالبت بزيادة صافية قدرها 1200 درهم.
وطالبت الجامعة بصرف التعويض لجميع المستحقين، بمن فيهم المتصرفون في الإدارة المركزية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالات.
و تريد ذات النقابة مراجعة قيمة وطريقة احتساب التعويض، واعتماد صيغة محفزة للترقي وإلغاء الاختبار الشفوي في امتحانات الكفاءة المهنية.
كما طالبت الجامعة بتكريس استفادة المتصرفين من حركة انتقالية محلية وجهوية ووطنية.
في سياق متصل، رفضت اللجنة رغبة وزارة الصحة، إرجاء مناقشة النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين، حيث طالبت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية بإشراكها في إعداد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة.
كما شددت على ضرورة توسيع مسؤوليات المتصرفين في الهياكل التنظيمية المستقبلية. وطالبت بإنصاف المتصرفين الذين كانوا ممرضين وتقنيي الصحة.
عن أي زيادة تتحدثون زيادة لطبيب واحد لعشرات المرضى والمصابين في المستعجلات لا يجدون كراسي او افرشة متحركة كافبة لنقلهم من مصلحة لمصلحة.
زيادة لمعظم هؤلاء الأطباء الاحاديين في المصالح واقول معظهم لا ترى في عمله انه يحمل هم معظم المرضى الملقون على الأرض.
نصيحة للمسؤولين استعملوا هذه الزيادات في شراء المعدات.
نصيحة أخرى كثرة الحراس (الأمنيين) مثلا 4 او 5 حراس في باب واحد. مما يدل على سوء التسيير والتذبير المالي للقطاع عوض استغلال الميزانية لتحسين القطاع وتوعية الناس بواحبهم ومنحهم حقهم في العلاج تصرف الميزانية في كثرة الحراس. والله اعلم من المستفيد الأكبر لهذا التبذير.
الزيادة امنحوها للفلاح والبناء والعامل في المصنع وما يشبهم.
كان الوطن فيه فقط الطبيب والأستاذ وكأن أصحاب القطاعات الأخرى لا يساهمون في بناء هذا الوطن.