رغم تمرير قانون الإضراب.. المركزيات النقابية تتجه لاستئناف الحوار مع الحكومة

تتجه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لاستئناف الحوار المركزي مع الحكومة المغربية في دورة أبريل 2025، رغم الغضب العارم من طريقة تمرير واعتماد القانون التنظيمي رقم 97.15 المٌتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأكدت مصادر نقابية متطابقة في المجمل داخل كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، اتجاه قيادتي المركزيتين لطرح مقترح قبول دعوة الحوار على أجهزتها القيادية التقريرية.

وأضافت ذات المصادر أن اتجاه قبول الحوار الذي في حالة ما تم اعتماده رسميا، لا يعني مجاراة الحكومة في مخططاتها “اللاشعبية” وفق تعبيرها، وإنما سيتم طرح فيه كافة الإشكالات المترتبة عن الجولات السابقة من الحوار وما رافقها من عدم التزام حكومي بالمخرجات والاتفاقات المُوقعة، وعلى رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي المركزي وتجنب طرح المشاريع المثيرة للجدل والاحتقان على المؤسسة التشريعية دون التفاوض والتوافق على خطوطها العامة.

وبعد حسم مسألة القانون التنظيمي للإضراب، يُرتقب أن تشهد جول الحوار الاجتماعي المركزي في حالة ما تمت، بداية نقاش مسألة لا تقل أهمية واحتقانا، وهي إصلاح أنظمة التقاعد وما يرافقها من فجوات عميقة بين التصور النقابي والحكومي للمعضلة.

يُذكر أن المركزيات النقابية سبق وعبرت عن غضبها من عدم الدعوة لحوار دورة شتنبر رغم التنصيص عليها في الاتفاق الاجتماعي المركزي الموقع يوم 29 أبريل من السنة الماضية، والذي نص على عقد جولتي حوار على الأقل سنويا في كل من شهري شتنبر وماي.