خبير اقتصادي: فرض ترمب رسوم جمركية على العالم سيعود بـ ”نفع كبير” على المغرب

أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أمس الأربعاء 02 مارس الجاري، على اتخاذ خطوة تتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة شملت معظم دول العالم، بما في ذلك المغرب. هذه الرسوم جاءت متفاوتة من حيث القيمة بين دولة وأخرى.

وفرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية مختلفة على دول مغاربية، حيث بلغت النسبة 31 % على ليبيا، 30% على الجزائر، 28 % على تونس، و10% على كل من المغرب وموريتانيا.

وبيّن ترامب أن آلية احتساب التعريفات المتبادلة ستعتمد على جمع معدل الرسوم الجمركية مع الحواجز غير المالية مثل تلاعب أسعار صرف العملات، ومن ثم يتم تقسيم الناتج إلى نصفين لتحديد النسبة النهائية.

إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أشار إلى أن تأثير النسبة المفروضة على المغرب قد يكون محدوداً، مستنداً في ذلك إلى طبيعة السلع التي تصدّرها المملكة إلى السوق الأمريكية. وكمثال على ذلك، ذكر المتحدث زيت الأركان، إذ رغم ارتفاع أسعاره نتيجة فرض الرسوم، يبقى المستهلك الأمريكي مستمراً في شرائه نظراً لحاجته إليه وعدم وجود بديل مناسب له.

كما شدد على أن تحديد تأثير فرض تلك الرسوم على المغرب بشكل دقيق يظل أمراً بالغ الصعوبة. ويرجع ذلك أساساً إلى مدى أهمية المنتجات المغربية بالنسبة للسوق الأمريكية. وأضاف الخبير نفسه أن التأثير المتوقع يمكن أن يتباين، حيث قد يُقدر بنسبة تبدأ من 1 بالمائة وصولاً إلى حد أقصى يبلغ 10 بالمائة.

في سياق ذي صلة، استبعد الخبير الفينة، متحدثات لجريدة ”آشكاين”، أن يلجأ المغرب إلى الرد بالمثل على الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً بدلاً من ذلك أن المغرب سيحقق استفادة “كبيرة” على المدى القريب من هذه الإجراءات الترامبية. يعود ذلك إلى إعادة توزيع رؤوس الأموال العالمية، حيث ستؤدي هذه الخطوات إلى تحويل الاستثمارات الخارجية المباشرة من الصين إلى دول أخرى، مما يُتيح فرصاً استثمارية أمريكية جديدة بوفرة للمغرب، سواء في قطاع السيارات، المعادن النادرة، قطاع السياحة، التكنولوجيا المتطورة وغيرها.

الفينة، أشار إلى أن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تمتد عميقًا في التاريخ، وتعكس تقديرًا كبيرًا يكنه الجمهوريون بشكل عام، وترامب بشكل خاص، مما يساهم في تفادي أي توتر قد يؤثر على سير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ويعود ذلك إلى معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية، التي تعد أقدم اتفاقية دبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة، وقد تم توقيعها منذ 1786 خلال فترة حكم الجمهوريين. المعاهدة لا تزال سارية المفعول حتى اليوم وتلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن المغرب تحت أي ظرف كان.

في سياق متصل، فسر الفينة، اختلاف قيمة الرسوم الجمركية من دولة إلى أخرى، بما وصفه ”حجم الضرر” الذي يلحقه كل بلد بالإقتصاد الأمريكي. ويُقاس هذا الضرر، وفقا لذات الخبير، بناءً على حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة. كمثال، ذكر الصين التي تُقدر صادراتها إلى أمريكا بحوالي 280 مليار دولار. وفي السياق ذاته، أشار إلى الجارة الجزائر التي فرض عليها ترامب رسومًا بنسبة 30 بالمائة، بينما بلغت 31 بالمائة على ليبيا، باعتبارهما دولتين مُصدرتين للغاز. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ترامب الرامية لمحاصرة الدول المصدرة للغاز بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاعتماد على الغاز الأمريكي، لذا تم فرض نسب جمركية مرتفعة على تلك الدول.

يرى الخبير الاقتصادي أن ترامب جاء لمعالجة وضع اقتصادي متدهور امتد لسنوات في الولايات المتحدة، حيث أصبح من الصعب على الاقتصاد الأمريكي الاستمرار بالأسلوب السابق، سواء بوجود ترامب أو غيره. في عهد بايدن، كان الرهان على الحروب كوسيلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة، ولكن النتائج لم تحقق الأهداف المرجوة. بناءً على تحليل الفينة، لجأت الولايات المتحدة إلى خيارات بديلة، وهي السياسات التي تنفذها واشنطن الآن تحت إدارة ترامب.

الفينة باعتباره اقتصادي، وصف خطة ترمب بـ ”الرائعة جدا”، حين اتجه إلى فرض رسوم جمركية على الواردات التي تشهد رقم معاملات كبير جدا (16 ألف مليار دولار)، وهي الطريقة المثلى، وفق الفينة، لملء خزينة الدولة بـ ”أموال مؤكدة”.

وأكد المتحدث أن فرض ترمب رسوم جمركية على غالبية دول العالم، قرار له ”أهداف استراتيجية كثيرة”.

وأبرز الفينة أن المغرب، وبحكم أنه يعاني هو الآخر من عجز في ميزانه التجاري، يمكنه أيضا أن يسير على خطى ترمب، على عكس دول أخرى لا يمكن لها تطبيق توجه ترمب الحالي.