القضاء يصدر أحكامه في قضية تعنيف دركي لممرض

يحكى ان احد الممرضين في دولة سورية معروف بتجبره و طغيانه في المستشفى وحسب المعلومات فإن هدا الممرض مارس الجنس بالقوة على مريضة في السابق وتمت تسوية القضية في دمشق .

ما كان عليه أن يتنازل لذالك العنصر الهاجم على حرمات القطاع الصحي ودوسه على القوانين والهيبة ثم فرض قانون الغاب متجاهلا جميع القوانين واحتقار جميع السلط لالشيء سوى أنه دركي ويريد أن يخدم بطريقة تفظيلية وعشواءية أمام انظار جميع من هم اسبق منه لكن الخطء كل الخطء في الدولة واجهزتها التي تخلق التمييز بين مستخدميها في قطاع العمومي والشبه العمومي ولهذا كلما تعلق الأمر باعوان الأمن أو السلطة إلا وتقوم الدنيا ولاتقعد لارضاءهم كما وقع في هذا الهجوم على حرمات المؤسسة وموظفيها وبالاحرى مسؤوليها ذاخل وخارج المؤسسة كما هو الشأن باحتجاجات في الشارع العام من طرف متقاعدي الدرك وكلهم يكلون القطاع بهجومات لفظية وتهديدية ويستنجدون بجميع الدوائر الأمنية والسلطة والقضاءية ثم الهجوم على القطاع من أطباء وممرضين ومسؤولي القطاع على جميع المستويات ،وهنا أين الانصاف أين القوانين وتطبيقها أين الحقوق ؟

لو كان شي مواطن عادي قام بهذه الافعال الإجرامية لكان مصيره السجن وبأحكام ثقيلة

حسب ما قدمته الصحافة من وقائع، فإن إدانة الاتنين معا معناه المساوات بين الجلاد والضحية. وهذا أمر غير معقول.