ملفات ساخنة تنتظر الحكومة وكبريات النقابات في جولة أبريل

تراهن كبريات النقابات بالمغرب، على جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مع الحكومة، لحلحة العديد من الملفات العالقة، الذي تهم الشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص.

نجحت الحكومة خلال السنة الماضية في تعزيز التوافق مع النقابات المركزية بشأن العديد من الملفات، وهو ما أدى إلى توقيع اتفاق 29 أبريل 2024. ومع ذلك، لا تزال هناك ملفات مهمة وحساسة تشكل نقاط خلاف مستمرة بين الطرفين.

وفي هذا الإطار، أشار محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن العديد من الملفات لا تزال قيد الانتظار ومن المحتمل أن تتم مناقشتها ضمن جلسات الحوار الاجتماعي المقبلة التي لم يُحدد موعدها بعد.

وفي تصريح للجريدة “آشكاين”، أبرز الحطاطي أن من بين أبرز القضايا العالقة ملف التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية، فضلاً عن المطالب المرتبطة بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار، ما يستدعي وضع آلية ديناميكية لتعديل الأجور.

وأضاف الحطاطي أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستعقد مجلسها الوطني يوم 12 أبريل الجاري لاتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

كما أكد ذات النقابي أن موعد إطلاق الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي لهذا العام لم يتحدد متى بالضبط حتى الآن، رغم أنه كان من المقرر إجراؤه خلال شهر أبريل الجاري.

حلال شهر أبريل من السنة الماضية، وقعت الحكومة، اتفاقًا وصف بـ ”التاريخي” مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال في القطاعين العام والخاص.

وتضمن الاتفاق عدة نقاط من أبرزها زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم، تُصرف على قسطين متساويين في يوليوز 2024 ويوليوز 2025، زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10%، تُطبق على دفعتين في يناير 2025 ويناير 2026.

إلى جانب زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026)، مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من يناير 2025، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية.

كما تضمن الاتفاق إرساء منظومة للتقاعد بقطبين (عمومي وخاص)، تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، تعزيز حكامة أنظمة التقاعد.

بالإضافة إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتأطير ممارسته في القطاعين الخاص والعام.

كما اتفقت الحكومة والنقابات على مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للتكوين المهني المستمر، ومراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية.

بعض جوانب الاتفاق تمت شرعت الحكومة في أجرأتها مثل قانون الإضراب، والزيادة في الأجور، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، لكن ملفات أخرى مثل التقاعد ومراجعة قانون الشغل بقيت دون تطبيق رغم توقيع الاتفاق.