خارجية فرنسا تنشر تحديثا لخرائط العالم لديها وضمنه خريطة المغرب كاملة (صورة)

نشرت الخارجية الفرنسية تحديثا جديدا للخرائط العالمية المعتمدة لديها بشكل رسمي وكان ضمنها خريطة المغرب.

واطلعت “آشكاين” في قسم الخرائط بالموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية، على التحديث الخاص بدول شمال إفريقيا، الذي تضمن خريطة المغرب كاملة دون بترها عن صحرائه، رغم بعض الغموض الذي صاحب احتفاظ فرنسا بتوصيف “الصحراء الغربية”.

ورآى مراقبون أن هذه “الخطوة لتؤكد الموقف الفرنسي التاريخي الذي عبر عنه  ماكرون، بكون فرنسا تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء لن يكون إلا تحت السيادة المغربية”، في المقابل أثارت هذه الخطوة تساؤلا لدى البعض “عن سبب احتفاظ فرنسا بتوصيف الغربية في خارطتها، وما إن كان ذلك لعبا على الحبلين ام مجرد توصيف جغرافي، خصة به الصحراء المغربية دون غيره من مناطق المملكة”.

وسبق لفرنسا أن عبرت عن تشبثها بموقفها من مغربية الصحراء، حيث وجه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باري، صفعة إلى داعمي جبهة البوليساريو داخل البرلمان الفرنسي، من خلال التأكيد على ثبات الموقف الفرنسي القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وقال وزير الخارجية الفرنسية، جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، يوم الأربعاء 2 أبريل الجاري، إن “الموقف الفرنسي بشأن الصحراء، باق كما عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالته الموجهة، يوم 30 يوليو 2024، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف المسؤول الفرنسي، “لقد عبرنا، قبل أشهر قليلة، عن رؤيتنا لحاضر ومستقبل الصحراء التي تندرج في إطار السيادة المغربية، وفقا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، ولا يوجد حل أكثر واقعية ومصداقية”.

ويأتي تصريح وزير الخارجية الفرنسية بعد أعلنت فرنسا والجزائر، الإثنين 31 مارس 2025، إعادة إطلاق تعاونهما في ملفي الهجرة والأمن، بعد أشهر من التوتر في العلاقات بين البلدين، من خلال محادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتجاوز الخلافات التي شابت المرحلة الماضية.

وأكد بيان مشترك صدر عقب المحادثات،  أن الجانبين اتفقا على “استئناف التنسيق في القضايا المتعلقة بالهجرة، بما يشمل تحسين آليات التعاون في إعادة المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وجاءت هذه الخطوة في ذروة الأزمة التي تمر بها علاقات البلدين، وفي ظل حملة التصعيد التي نهجها البلدين، خاصة الجزائر التي بادرت إلى التصعيد بسبب اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، وما تعلق بملفات تاريخية وحساسة، مثل الذاكرة الاستعمارية والهجرة غير الشرعية، كما أنها جاءت بعدما لم تفلح الجزائر في ثني فرنسا عن التراجع عن موقفها التاريخي الذي اعترفت بموجبه بمغربية الصحراء.