2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف وزير الخارجية البريطانية، ديفيد لامي، عن دخول المملكتين المتحدة والمغربية في مناقشات بشأن إصدار بريطانيا موقفا جديدا حول الصحراء.
وتفاعل ديفيد لامي، مع سؤال شفوي من النائب المحافظ أندرو ميتشل، بمجلس العموم، عما إن كانت بلاده ستحذو حذو أمريكا وفرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء، حيث قال وزير الخارجية: “نحن نواصل مناقشاتنا مع أصدقائنا المغاربة بشأن هذا الملف”.
وأضاف لامي، خلال نفس الرد أن “هذه القضية (يقصد ملف الصحراء) معقدة، وموقف الحكومة السابقة لم يتغير، وبطبيعة الحال، نتابع هذا التطور في سياق مناقشاتنا حول هذه القضايا في المنطقة”.
واعتبر مراقبون للشأن الدولي أن هذا التصريح من وزير الخارجية البريطانية يأتي في سياق تلميحات جديدة من بريطانيا والتي يمكن أن تتخذ موقفا جديدا يدفع نحو طي هذا الملف الذي عمر لخمسة عقود من الزمن.
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد قابلت طلب برلماني يدعوها لحظر استثماراتها وتجارتها في الصحراء المغربية، بالرفض، حيث وجه غراهام ليدبيتر، عضو البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي عن مقاطعات موراي ويست، سؤالا إلى وزارة الأعمال والتجارة حاول فيه ربط المستوطنات الإسرائيلية بما يجري في الصحراء المغربية، وأنها أرض نزاع، وطالب بحظر الأنشطة الاستثمارية والتجارية فيها.
وردت الحكومة البريطانية التي يقودها الحزب العمالي، على سؤال البرلماني المذكور، بعدم قبول مسألة حظر الاستثمارات في الصحراء المغربية، تاركة القرار للشركات بأن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء”، مؤكدة أنها “تواصل المملكة المتحدة دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد ما ذهبت إليه الحكومة العمالية التي كانت تراهن جبهة البوليساريو على صعودها للحكم، حينما اعتبرت، في غشت 2024، أن أنشطتها التجارية بالصحراء قانونية ولا تفكر التراجع عنها،
