شركة البدراوي المسجون متهمة بالتهرب الضريبي والقضية فوق طاولة لفتيت

فجر سعيد سعود، الفاعل الحقوقي والمستشار الجماعي بمدينة تمارة، فضيحة تهرب ضريبي، نورطت فيها شركة “أوزون برو” للنظافة، المملوكة لعزيز البدراوي، الذي يقبع في سجن عكاشة، حيث وجهت للشركة اتهامات بالتخلف عن أداء الضريبة السنوية المستحقة على أسطولها من الشاحنات والمركبات.

ووجه ذات المستشار الجماعي عن حزب الديمقراطيين الجدد، شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قصد التدخل من أجل وضع حد للعقد الذي يربط شركة ”امبراطور بونيقة” والرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، مع مجموعة من الجماعات الترابية بسبب هذه الفضيحة.

وأوضح سعود، ضمن شكايته التي توصلت بها ”آشكاين”، وجود حديث عن ”تلاعبات واختلالات” فيما يتعلق بواجباتها الضريبية السنوية المتعلقة بالشاحنات والمركبات التابعة لها، و”ربما حتى الفحص التقني” للشاحنات.

وأضاف أن الشركة التي يديرها البدراوي من داخل زنزانته والمكلفة بتدبير قطاع النظافة بمدن مغربية عديدة، تتنصل من دفع مستحقاتها الضريبية في بعض المناطق، مما يضر بمصلحة الجماعات الترابية ويرثر سلبا على المالية العمومية.

وطالب ذات الفاعل الحقوقي من وزير الداخلية فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض تطبيق القانون وحماية حقوق الجماعات الترابية من التلاعبات الضريبية.

ووصف سعود في تصريح خص به ”آشكاين”، ما يجري بـ ”التصرف غير الأخلاقي”، محملا رئيس جماعة تمارة مسؤولية ما يجري بالمدينة علاقة بالشركة المذكورة، مطالبا بـ ”فتح تحقيق عاجل في الأمر”.

وأكد أن ”تهرب هذه الشركة من أداء مستحقاتها الضريبية يؤثر بشكل مباشر على المالية العمومية، مما يحرم الدولة من موارد هامة كان من الممكن توظيفها في تحسين الخدمات العمومية والبنية التحتية.”

ارتباطا بالموضوع دائما، تشير مصادر إلى أن سكان المدينة، يعانون من تردي ملحوظ في خدمات النظافة، مما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين والفاعلين الجمعويين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن “أوزون برو” لم تلتزم بتسديد الضرائب السنوية على شاحناتها التي تجوب شوارع تمارة لجمع النفايات، على الرغم من استفادتها من صفقات ضخمة ممولة من المال العام. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول آليات المراقبة والمحاسبة داخل الجماعة، خاصة مع التزام المدير العام للشركة الصمت تجاه هذه الاتهامات.

وعبر عدد من سكان تمارة ومنظمات المجتمع المدني عن استيائهم الشديد من تدهور مستوى النظافة في المدينة، معتبرين أن التهرب الضريبي المزعوم ما هو إلا مؤشر على سوء التسيير وغياب المسؤولية لدى الشركة. وأكدوا أن هذه التصرفات تقوض مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية التي يجب أن تحكم عمل الشركات المتعاقدة مع المؤسسات العمومية.

وطالب الرأي العام المحلي بفتح تحقيق فوري من قبل الجهات المختصة لكشف ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أعربوا عن قلقهم بشأن طبيعة العلاقة بين الشركة وبعض الأطراف داخل جماعة تمارة، في ظل ما وصفوه بغياب إجراءات رقابية فعالة.

تتجه الأنظار حاليًا نحو الجهات الوصية في انتظار تدخلها العاجل لتقويم الوضع ووضع حد لهذه التجاوزات التي باتت تهدد ثقة المواطنين في مؤسساتهم المحلية. ويبقى السؤال مطروحًا حول مصير التحقيقات وما إذا كانت ستسفر عن محاسبة المتورطين وضمان احترام الشركات المتعاقدة لالتزاماتها القانونية تجاه الجماعة والمواطنين.