فضيحة.. عاملة النظافة ببريد بنك تتقاضى 250 درهم شهريا مقابل “أعمال شاقة”

غضب نقابي عارم تولد من “استغلال” عاملة للنظافة تعمل لدى وكالة بريد بنك التابعة لشركة لإحدى شركات المناولة بالرشيدية، من خلال دفع مبلغ زهيد لا يتجاوز 250 درهم شهريا لمدة أربع سنوات، ليتم تسريحها من العمل بعد ذلك، دون الاستفادة من أي حقوق منصوص عليها إلزاما في قانون الشغل.

وأكدت الكاتب الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، لبنى نجيب، أن “250 درهم شهريًا هو ثمن تعب هذه العاملة، التي تُجبر على تنظيف مكاتب ومباني وكالة بريد المغرب ثلاثة أيام في الأسبوع”، متسائلا عن “كيفية احتساب الأجر الشهري لهذه العاملة لثلاثة أيام فقط في الأسبوع”.

واعتبرت ذات القيادية النقابية في تصريح، أن “الواقعة تثير التساؤل حول أين العدالة الاجتماعية؟ أين حقوق الإنسان؟أين ضمير المسؤولين؟”

المكتب الوطني لذات النقابة أصدر بدوره بلاغا حديثا، أكد فيه “إظهار الوثائق الرسمية أن عقد العمل بين الشركة والعاملة ينص على أجر شهري قدره 2500 درهم، فيما كانت تتقاضى فعليا 250 درهم”.

وأضاف ذات البلاغ الذي توصلت به جريدة “آشكاين”، أن “المسؤولون عن هذه الشركة لم يكتفوا بهذا، بل تم إجبارها على توقيع استقالتها من العمل بهدف التخلص منها دون أي حق في التقاضي أو المطالبة بحقوقها العادلة”، مدينا ما اعتبره “السلوك الوحشي الذي يشكل انتهاكا صارخا لقانون الشغل، ويسيء إلى كرامة و حقوق الإنسان”.

وطالبت نقابة حراس الامن الخاص بـ “بالتدخل الفوري لإنصاف العاملة وحمايتها من هذا الاستغلال الوحشي و بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات هذا الأمر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المسؤولة عن هذا الفعل غير القانوني، وفرض بفرض عقوبات رادعة ضد الشركة المعنية، ووضع حد لانتهاكات حقوق العمال في جميع القطاعات”، مشددة على ضرورة “توفير ظروف عمل لائقة وصحية لجميع العاملين في المغرب، ووضع حد للاستغلال والظلم الذي يتعرض له جميع عمال وعاملات القطاع بالمغرب”.