القضاء يصدر أحكاما ثقيلة في حق مسؤولين متهمين باختلاس أموال بكلميم

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء يوم أمس الجمعة 4 أبريل 2025 بعدة أحكاما تتراوح بين السجن النافذ وغير النافذ، وغرامات مالية متفاوتة في حق العديد من المسؤولين المتابعين في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية ببلدية كلميم خلال عهد عبد الوهاب بلفقيه.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من سلامة هاوين و احمد قزبري و الحسن الطالبي، بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة ألف درهم، ومعاقبة كل من المتهمين الحبيب الزويكي و امبارك بجديد و بوبكر ايت بيه و عبد الرحمان داكر و احمد طيبي و الحسن الكناني و يونس كوشان بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم 100000 درهم.

وأدانت كل واحد من المتهمين أحمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي، و غرامة نافذة قدرها أربعون الف درهم 40000 درهم، و معاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى.

كما قضت بالحكم على المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة و محمد الحارث بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400000 ألف درهم، و الحكم على باقي المتهمين بأدائهم تضامنا الفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنه “سبق وتقد الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، بشكاية بخصوص اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية كلميم في عهد الراحل المرحوم عبد الوهاب بلفقيه ،وهي الشكاية التي تم حفظها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حيث سجلت الجمعية حينها احتجاجها على قرار الحفظ وراسلت رئيس النيابة العامة بخصوص ان قرار الحفظ غير مؤسس على اسس قانونية سليمة وان هناك تحركات ومحاولات تجري لإفلات المتهمين من العقاب”.

وأضاف رئيس ذات الجمعية أنه “قد تجاوبت رئاسة النيابة العامة إيجابا وقررت مكاتبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للعمل على اخراجها من الحفظ ،وهو ما تم فعلا ،اذ أحال الوكيل العام للملك ملف القضية برمته على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي بعد انتهاء التحقيق احال المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.