مرصد حقوقي يستنكر عودة العمل بـ ”الساعة الجديدة”

أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة عن “قلقه واستغرابه الكبيرين” إزاء استمرار الحكومة المغربية في فرض الساعة الإضافية (GMT+1) بشكل دائم، مؤكدا على الرفض الشعبي الواسع والآثار السلبية المثبتة اجتماعيا وصحيا وتربويا لهذا القرار، خاصة على الفئات الهشة.

وندد المرصد في بيان له بـ “نهج سياسة الآذان الصماء” الذي تتبعه الحكومة، وعدم استماعها لـ “صوت الشعب” رغم الاحتجاجات المتكررة، معتبرا ذلك “غيابا للإرادة الحقيقية في التجاوب مع نبض الشارع”.

وأشار البيان إلى أن المواطنين، وخاصة الأطفال والنساء، أصبحوا “مجبرين على الخروج من منازلهم في ساعات الفجر الأولى تحت جنح الظلام، مما يعرضهم لشتى أنواع المخاطر والحوادث”، وهو ما يخلف “آثاراً نفسية ومعنوية خطيرة، ويزيد من الإحساس بالتهميش والظلم، ويغذي حالة التيئيس والعزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية”.

واستغرب المرصد “تمادي الحكومة في تطبيق هذا القرار دون تقديم أي حصيلة واضحة أو تقييم موضوعي لنتائج هذه السياسة”، مسجلا “غياب الشفافية في هذا الملف الحساس الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين”، وطارحا “تساؤلات مشروعة حول الجهة الحقيقية المستفيدة من استمرار العمل بالساعة الإضافية، والسبب الفعلي الذي يدفع الحكومة إلى الإصرار على هذا الخيار دون أدنى اعتبار للمصلحة العامة”.

وطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة الحكومة المغربية بالكشف الفوري عن الدراسة التي ادعت الحكومة أنها أنجزتها لتبرير الإبقاء على الساعة الإضافية، ونشر نتائجها للعموم.

وتوضيح السبب الحقيقي وراء الإبقاء على الساعة الإضافية، والإفصاح عن الجهات أو المصالح التي قد تستفيد من هذا القرار على حساب راحة المواطنين وسلامتهم.

كما دعا إلى فتح نقاش وطني تشاركي يشمل المجتمع المدني والخبراء حول جدوى هذا القرار. مع احترام إرادة المواطنين والتجاوب مع مطالبهم بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT).

ونادى المرصد بفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في اتخاذ القرارات العمومية التي تؤثر على حياة المواطنين دون تقييم أو تبرير موضوعي.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن “الشفافية والوضوح في تدبير الشأن العام هي من أولى مقومات محاربة الفساد وترسيخ الثقة في المؤسسات”، محذرا من أن “الاستمرار في تجاهل نبض الشارع لا يخدم إلا تكريس اللاعدالة واللامحاسبة”.