دول الساحل فضحت تورط النظام الجزائري في رعاية الإرهاب والجماعات المسلحة بالمنطقة (عبد الفتاح)

بعد ساعات قليلة من بلاغ حكومة الجمهورية المالية، أمس الأحد، الذي اتهمت فيه النظام الجزائري بشن “عمل عدائي غير مبرر” ضدها من خلال إسقاط طائرة مسيرة للاستطلاع تابعة للجيش المالي، خرجت دول اتحاد الساحل المتمثلة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مواقفة موحدة ضد سلطات قصر المرادية.

وقررت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور، معتبرة في بلاغ مشترك أن الجزائر “تهدد الأمن والإستقرار” بالمنطقة من خلال دعم الجماعات المسحلة بالمنطقة.

تفاعلا مع ذلك، يرى المحلل السياسي و رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن دول الساحل فضحت تورط النظام الجزائري في دعم ورعاية الإرهاب والجماعات والميليشيات المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل، وأظهرت بجلاء دور الجزائر المقوض للأمن والإستقرار في المنطقة عبر محاولة اختراق القرار السيادي للدول وضرب وحدتها الترابية من خلال رعاية الجماعات الإنفصالية ودعم الميليشيات المسلحة.

وأوضح عبد الفتاح في تصريح لصحيفة “آشكاين”، أن رهان النظام الجزائري في تقويض الأمن والإستقرار في المنطقة ليس وليد اليوم مع هذه الأحداث الأخيرة، بل إن الجماعات المسلحة المتطرفة في منطقة الساحل تم تفريخها داخل التراب الجزائري في فترة العشرية السوداء من طرف نظام قصر المرادية من أجل الإنقلاب على مخرجات العملية السياسية، قبل أن يتم تصديرها صوب بلدان الجوار مطلع الألفية الحالية.

كما ترتبط الجماعات الإنفصالية والميليشيات المسلحة في منطقة الساحل، وفق المتحدث، بالنظام الجزائري من خلال خطوط امداد قائمة على رعاية مجموعة من الأنشطة غير القانونية من قبيل الإتجار في السلاح وتهريب البشر والمحروقات والمخدرات، وهو ما كشفته تقارير عدة في السنوات الماضية.

ووفق المحلل السياسي، ففي هذا الإطار يظهر كذلك دور جبهة البوليساريو المقوض للأمن والإستقرار بالمنطقة على اعتبار تقاطع أجنداتها مع ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة المنتشرة في بلدان الساحل، والتي تسهم في تحصيل صناديقها السوداء وتمويل أنشطتها العسكرية والسياسية والإعلامية.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الجماعات الإنفصالية والميليشيات المسلحة بمنطقة الساحل والصحراء تعتمد على مخيمات تندوف باعتباره خزان بشري يوفر “الكادر البشري” والعناصر المدربة عسكريا بمعسكرات البوليساريو في مخططاتها الإجرامية.

وعن صمت الجزائر أمام التهم الموجهة إليها من طرف دول الساحل، رد متحدث “آشكاين”، بأن ذلك يؤكد صدقية وحقيقة المعطيات التي تضمنها بلاغ الحكومة المالية والبلاغ المشترك لدول اتحاد الساحل، ويشير إلى أن قصف الطائرة المشار إليه تم داخل التراب المالي وليس خارجها كما جاء في بلاغ السلطات الجزائرية.