الجزائر ترد على مالي وحليفيها باتخاذ قرارات تصعيدية (بلاغ)

أعربت الحكومة الجزائرية عن “بالغ امتعاضها” إزاء البيانات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في مالي ومجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل، والتي تضمنت اتهامات خطيرة ضد الجزائر، كونها تشجع على الإرهاب.

ووصفت الحكومة الجزائرية هذه الاتهامات بأنها “ادعاءات باطلة” و”محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي” في مالي.

وأكدت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية رفضها “القوي” لهذه المحاولات التي “لا أساس لها من الصحة” والتي تهدف إلى جعل الجزائر “كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”.

وشددت على أن “فشل هذه الطغمة واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية”.
كما نفت الجزائر بشدة “مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب”، مؤكدة أن “مصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل”.

وأشارت إلى أن “التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة”.

وفيما يتعلق بإسقاط طائرة مالية بدون طيار، جددت الحكومة الجزائرية تمسكها بالبيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني في حينه، وقدمت تفاصيل إضافية مدعومة بصور الرادار من قاعدة بيانات الوزارة تثبت “بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري”.

وأوضحت أن هذا الانتهاك “ليس الأول من نوعه”، حيث تم تسجيل حالتين مماثلتين في الأشهر القليلة الماضية.

ووصفت الجزائر دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى مجالها الجوي وعودتها في “مسار هجومي” بأنه “مناورة عدائية صريحة ومباشرة”، مما استدعى إصدار أمر بإسقاطها من قبل قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية.

من جهة أخرى، أعربت الحكومة الجزائرية عن “أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي”، كما تأسفت “للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر”.

وفي ختام البيان، أعلنت الحكومة الجزائرية عن اضطرارها إلى تطبيق “مبدأ المعاملة بالمثل” واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.