إقصاء أساتذة من تكوين يمهد للإدماج يجر برادة للمساءلة

مازال الجدل والاحتقان متواصلا بقطاع التربية الوطنية بسبب تنزيل بعض مواد النزام الأساسي، حيث رأت كثير من الفئات أنها أقصيت بسبب “التأويل غير المناسب من طرف الوزارة بما يتماشى مع الاتفاقات الموقعة في وقت سابق”.

وفي هذا السياق، وجه ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول “حرمان عدد من نساء ورجال التعليم من التكوين الخاص الممهد لإدماجهم ضمن إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي رغم استيفائهم للشروط”.

وأوضح السطي في سؤال انه “تم إقصاء مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي من المشاركة في التكوين الخاص الممهد لإدماجهم ضمن إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بدعوى عدم تكليفهم خلال الموسم الدراسي الجاري 2025/2024، رغم أنه سبق للوزارة أن قامت بإحصائهم ووردت أسماؤهم ضمن لوائح المستوفين للشروط وفقا للمادة 85 من النظام الأساسي”.

وطالب المتحدث من برادة الكشف عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل تصحيح هذا الوضع وإنصاف المتضررين، خصوصا وأن بعض المديريات الإقليمية لم تلتزم بمضمون المادة 8 من المرسوم عدد 2.22.69 الذي يمنع على المديريات الإقليمية تكليف الأساتذة خارج سلكهم الأصلي، مما عمق وغيب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة المعنيين”.

وفي سياق متصل وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، مراسلة إلى برادة حول نفس الموضوع، المتعلق أساسا بـ”حرمان مجموعة من الأساتذة من المشاركة في التكوين الخاص لفائدة أساتذة الابتدائي والاعدادي المزاولين مهامهم خارج سلكهم الأصلي”.

وطالبت النقابة من الوزير “إنصاف فئة عريضة من الأساتذة المعنيين بالتكوين الخاص لفائدة المكلفين خارج السلك الأصلي”، مشيرة إلى أنها “توصلت بعشرات الشكايات من مختلف الجهات، لأساتذة يتوفرون على كافة الشروط المطلوبة، دون أي توضيح عن أسباب الاقصاء، وفي بعض الحالات تم تبرير ذلك بعدم تكليفهم هذا الموسم، وهو ما لا يستند لأي نص منظم”.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تقاطر بيانات التنسيقيات التعليمية المُنددة بما تصفه “تراجع الوزارة الوصية” عن الوعود المقدمة خلال بلورة مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، بناء على مخرجات الجولتين الأخيرتين من الحوار القطاعي بين النقابات والوازرة الوصية عرفت توترا حادا، بعد إعلان ممثلي وزارة محمد سعد برادة عن رفض القطاعات الحكومية (أي الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية) مطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفون التربويين.

ووصل الحوار إلى نفق مسدود، وهو ما ترجمه إعلان النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك شديد اللهجة عن تعليق المشاركة في اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري وبشكل مؤقت لحين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال.