منيب والتامني تكشفان لـ “آشكاين” موقفهما من لجنة تقصي دعم مستوردي المواشي

جدل سياسي كبيره نتج عن إعلان فرق المعارضة بمجلس النواب تقديم طلب لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي من سنة 2022 إلى الآن، وكذا حول السياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني.

وجاءت مبادرة المعارضة النيابية في الوقت الذي أثير فيه الجدل المجتمعي بشأن مدى نجاعة وشفافية القرارات الحكومية المتخذة منذ أواخر سنة 2022، والتي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إضافة إلى دعم مباشر بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم موجه للذبح في عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024.

وإضافة إلى فرق الأغلبية، لم يكشف بدورهم النواب غير المنتسبون لأي فريق أو مجموعة برلمانية عن موقفهم النهائي بشكل رسمي من المبادرة.

منيب: فضيحة تستدعي المحاسبة

نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، اعبترت أن “إحداث لجان تقصي الحقائق جزء من العمل البرلماني المفروض القيام بها كلما اقتضت الضرورة ذلك، شريطة توفير الحد الأدنى المطلوب لتحريكها والمتمثل في ثلث أعضاء مجلس النواب”.

وأضافت منيب في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الاشتراكي الموحد من الناحية المبدئية متفق على إحداث اللجنة وسيقوم بدعمها من الناحية السياسية، غير أن تمثيله بنائبة برلمانية واحدة لن يشكل الفارق في عملية إحداثها من عدمها من الناحية المسطرية، في ظل وجود أغلبية ساحقة عددية للأحزاب الثلاث المشكلة للتحالف الحكومي، وهو ما يفرض بالضرورة قبول جزء من الأغلبية دعم هذه اللجنة، كون نواب المعارضة لا يُوفرون ولو مجتمعين النصاب المطلوب”.

وترى ذات المتحدثة أن “المسألة أصبحت مسألة رأي عام، بعدما جاء على لسان العديد من المسؤولين بوجود خروقات، واستفادة بعض المقربين، ما أدى لاهدار المال العام ودون تحقيق الأهداف المرجوة ببقاء الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الحمراء”، مشددة على أن “الحكومة ملزمة من الناحية السياسية بعدم التهرب من هذا النقاش، فحدث أقل هول من هذ في الديمقراطيات العريقة يؤدي لزلزال سياسي ومؤسساتي، في حين سنجد في المغرب الجهات المتورطة مترشحة في الانتخابات المُقبلة”.

وعبرت منيب عن أمانيها في تشكيل اللجنة و”تتويج عملها بإصدار تقرير موضوعي ونزيه يكشف مكامن الخلل ويترتب عنه الحساب والمسؤولية القانونية، إذ التخوف ليس فقط في تشكيل اللجنة، وإنما في طبيعة التقرير الذي سيصدر عنها في حالة تشكيلها، في ظل وجود مؤسسة تشريعية منقسمة بين برلمانيين نزهاء مناضلين يعملون من أجل الصالح العام، وبين صنف آخر يهمه فقط المصلحة الخاصة، ولعل وجود 40 برلماني خلف القضبان كسابقة أبرز دليل”.

التامني: جريمة ترتقي لنهب المال العام عمدا

ممثلة فيدرالية اليسار الديمقراطي بالغرفة الأولى، فاطمة التامني، أكدت بدورها أنه “من الناحية المبدئية لا يمكن الوقوف ضد تشكيل هذه اللجنة، كونه حق دستوري مكفول لنواب البرلمان في مراقبة العمل الحكومي، رغم عدم التواصل القبلي من قبل القائمين على المبادرة”.

وترى التامني في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الدعم العمومي لم يحقق أهدافه المرجوة، وبتصريح من أعضاء الحكومة، كتصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة لوجود تصريحات متضاربة داخل الحكومة نفسها في مدى تحقيق الغايات المرجوة منه، إضافة إلى تقديم أرقام متباينة بشكل كبير حول الأموال التي خُصصت للدعم”.

وأشارت ذات الناشطة اليسارية لـ “وجود شكوك كبرى من عدم توجيهه للفئات المعنية به، وعدم تحقيق أهدافه المرجوة، طالما الأسعار بقيت مرتفعة بشكل مهول، ما يعني فشل برنامج الدعم رغم الميزانية الهائلة والمُحددة في 1300 مليار درهم، ما يتطلب معرفة المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة والقائمة على دعم فئات ليسوا في حاجة للدعم كـ “الشناقة” أو المستوردين وأصحاب المصالح الخاصة”.

“ما حدث يتطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بالفعل، فالحكومة ملزمة بتوضيح المعايير التي استند عليها في إعطاء الدعم الذي لم يحقق أهدافه، ما يعني أننا أمام مال عام ضخم صرف دون نتيجة، وبطريقة عشوائية تتوخى مصالح خاصة وليس عامة، وهو في هذه الحالة يرقى من هدر للمال العام إلى نهب للمال العام، ما يتطلب استرجاعها ومحاسبة المتورطين”، تضيف النائبة البرلمانية.