معارضة لشكر وبنعبد الله تعاود كَرة إسقاط الحكومة

بعد فشلها في القيام بذلك في محاولتها الأولى، يطمح جزء من المعارضة، إلى تقديم ملتمس جديد، يرمي إلى إسقاط الحكومة.

 ذلك ما ظهر خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة HEM حول دور المعارضة السياسية في صنع القرار، بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، 08 أبريل الجاري، من خلال مداخلة كل من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله.

لشكر، جدد دعوته إلى تفعيل آلية ملتمس الرقابة لمواجهة الحكومة الحالية وتوجهاتها، مؤكداً أن “السياسة هي فن الممكن” وأن المعارضة تمتلك اليوم هذا الحق الدستوري.

وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن “اللحظة مناسبة لطرح ملتمس الرقابة في مواجهة الحكومة كآلية قوية لخلق جو للنقاش الواسع ووضع الأمور في مكانها الطبيعي في ظرفية صعبة يطفى عليها الغلاء وضعف القدرة الشرائية للمغاربة”.

وأوضح لشكر، أن حزب الاتحاد الاشتراكي يعتبر ملتمس الرقابة “أداة دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة والضغط من أجل تصحيح المسار”.

كما شدد على ضرورة “المساءلة والمحاسبة” ودعوة رئيس الحكومة إلى البرلمان لمساءلته حول القضايا الأساسية التي تهم المغاربة وتدبير الشأن العام. وأكد أن “الوضع السياسي الراهن يختلف تماماً عما كان في السابق، نظراً للتراكمات التي حققتها أجيال النضال السياسي”.

وأضاف لشكر قائلاً: “نحن في الاتحاد الاشتراكي مقتنعون بأن الديمقراطية لا تختزل في حكم الأغلبية فقط، بل تقوم أيضاً على إشراك المعارضة في صناعة القرار.”

واستعرض الشكر مسار النقاش حول المشاركة السياسية للجميع، مشيراً إلى أنه انطلق مع تجربة التناوب التوافقي وترسخ مع دستور 2011 الذي اعتبر “محطة توافق وطني كبير”، على الرغم من “التفاوتات” التي عرفتها الممارسة السياسية بعده.

وانتقد “هيمنة أحزاب الأغلبية على المشهد السياسي” التي قال إنها أفرزت “نوعاً من التغول والاحتكار لسلطة القرار” على المستويين المركزي والجهوي، في ظل “غياب أي تفاعل جدي من قبل الحكومة مع تساؤلات المعارضة ومبادراتها ومقترحاتها داخل البرلمان”.

وأكد لشكر أن “الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011 أصبحت غير قابلة للتنزيل في ظل الوضع الحالي”، داعياً إلى “استعادة روح المشاركة والتوازن” التي ميزت التجربة الديمقراطية المغربية في مراحلها السابقة.

طرح ”إسقاط الحكومة”، كان أوضح خلال  كلمة محمد نبيل بنعبد الله، في الندوة، حين قال ” لاشيء يمنع من تقديم ملتمس الرقابة من جديد ضد الحكومة”، مؤكدا على الاتفاق المبدئي لحزبه بشأن تقديم ملتمس الرقابة لمواجهة الحكومة الحالية. وأشار إلى وجود “فرصة” سانحة للجلوس مع مختلف المكونات السياسية التي تتفق مع هذا التوجه من أجل ذلك.

وأوضح بنعبد الله أنه “من ناحية المبدأ نحن متفقون على الملتمس، واليوم هناك فرصة تجعل بالإمكان أن نجلس مع جميع المكونات السياسية التي تتفق معنا لتوقيع هذا الملتمس”.

كما أكد على عدم وجود ما يمنع من تكرار تقديم ملتمس الرقابة، قائلاً: “لا شيء يمنع أن نعيد ذلك مرة أخرى، وأن نخلق نقاشاً عمومياً محوره المؤسسة البرلمانية”. وشدد على ضرورة أن “تحدث المعارضة فرصاً حتى تحضر الحكومة وتقدم أجوبة موضوعية”.

ووجه بنعبد الله خطاباً مباشراً لحكومة عزيز أخنوش التي “تكذب ما يتم تداوله”، قائلاً: “لو كنت مكان من يرأس الحكومة ونحن نثق فيما نقول لقمنا بالحضور وتكذيب ما يقوله الآخرون”.

الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين، اكتفى بالقول أن فكرة تقديم ملتمس الرقابة كانت مطروحة سابقاً، إلا أنها تأخرت بالتزامن مع تقديم الحكومة لحصيلة نصف ولايتها. وفي المقابل، أبدى أوزين حماساً أكبر لتفعيل آلية لجنة تقصي الحقائق التي وصفها بأنها “آلية دستورية رقابية”.

وقد شهدت هذه المناظرة مشاركة كل من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حيث ناقشوا أدوار المعارضة البرلمانية واختصاصاتها الدستورية لضمان مكانة تخولها حقوقاً تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية.