أوزين يوسع دائرة الكشف عن مصير ملايير المغاربة وينتقد “تقزيم” نقاش الأغنام

على عكس ادريس لشكر، الذي أقر بصعوبة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قضية استيراد المواشي المثيرة للجدل، وسّع ”زميله” في المعارضة، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، دائرة المطالب المتعلقة بالكشف عن مصير الدعم العمومي، داعياً إلى ضرورة تتبع وجهة هذه الأموال في قطاعات متعددة تتجاوز استيراد الأغنام، لتشمل النقل والسكن والمنشآت السياحية.

وقال أوزين، خلال ندوة نظمها المعهد العالي للتدبير (HEM) بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 08 أبريل الجاري، “لا يجب تقزيم الجدل في استيراد الأغنام والأضاحي واللحوم، وإنما يجب أن نعرف أين يذهب الدعم العمومي”.

وفي هذا السياق، ذكر أوزين أن الحكومة الحالية قدمت 11 دفعة لدعم مهنيي النقل دون الكشف عن وجهة هذه الأموال، كما دعمت المنشآت السياحية بملايير الدراهم بعد أزمة كورونا دون تحديد المستفيدين، بالإضافة إلى دعم قطاع السكن مؤخراً مع ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء المستفيدين.

وسجل أوزين أن “الجميع، وخاصة أحزاب المعارضة، باتت تشكك في أرقام الحكومة”، مضيفاً: “لا يمكن أن تقول لنا الحكومة أن التضخم بلغ 5 في المئة، والمندوبية وبنك المغرب من جهة أخرى يقدرانه بـ 10 في المئة، والواقع يؤكد أنه بلغ 20 في المئة، وأن نصدقها”.

وفي محاولة لإحراج حزب الاستقلال على خلفية قضية “1300 مليار استيراد المواشي” التي أثارها أمينه العام نزار بركة، تساءل أوزين: “ماذا يمنع حزب الاستقلال، بوزرائه ونوابه، من التوقيع على ملتمس لجنة تقصي الحقائق التي ستحاسب نوايا الحكومة؟”.

وحث أوزين نواب الأغلبية البرلمانية على التوقيع على ملتمس لجنة التقصي، قائلاً: “لا يمكن الحديث عن انسجام حكومي على حساب جيب المواطن المغربي، والبرلمانيون اختارهم الشعب وعليهم أن يختاروا المكان الذي سيتموقعون فيه، فإما أن نكون أو لا نكون”.

وفي سياق ذي صلة، أوضح الأمين العام لحزب “السنبلة” أن الحركة الشعبية “ولدت من رحم المعارضة” ومارستها منذ 1957، مؤكداً أن معارضتها “لم تكن ضد الدولة ولا ضد النظام” بل “من أجل النظام وبهدف كسر هيمنة الحزب الوحيد”، وهو النضال الذي أفرز التعددية السياسية واللغوية والثقافية الحالية.

وانتقد الوزير الستبق بشدة الحكومة الحالية، معتبراً أنها “اجتمع فيها ما تفرق في سابقاتها” من حيث الهيمنة على مختلف المؤسسات والسلط، مشيراً إلى أنها “تصم آذانها وترفض الإنصات” لاجتهادات ومقترحات قوانين المعارضة التي بلغت أعداداً غير مسبوقة دون أي تجاوب.