رسميا.. وزارة التربية تكشف موقفها من مطالب النقابات التعليمية

كشفت وزارة التربية الوطنية رسميا عن موقفها التفصيلي من جمل مطالب النقابات التعليمية.

ووجهت وزارة محمد سعد برادة، رسالة مفصلة للنقابات الأكثر التمثيلية توصلت “آشكاين” بنظير منها، تتطرق للخلفيات التي أدت لرفض بعض المطالب، بكونها إما مطالب جديدة لا تندرج في الاتفاقات السابقة، أو مطالب تستلزم طرحها في الحوار المركزي بدل القطاعي، فيما قدمت تفصيلات وتوضيحات لمستوى تنزيل المطالب الأخرى المقبولة.

غير متفق عليها وتتجاوز سقف الحوار القطاعي

عللت الوزارة الوصية عدم تلبية مطلب التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، بكونه يتعلق بالتزام حكومي للنظر في تحسين دخل الفئات المعنية، ما يتطلب اقتراح إدراجه من لدن المركزيات النقابية ضمن جدولة أعمال جولة أبريل الجاري من الحوار الاجتماعي المركزي.

وأشارت الوزارة الوصية في موضوع “أساتذة الزنزانة 10” وتنزيل المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، إلى مباشرة الوزارة الضرورية لتسوية وضعية الأطر المعنية بهذه المادة، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي الخاص، مشيرة إلى أن مطلب النقابات في الملف يقتضي إدراجه ضمن جدول أعمال جولة أبريل الجاري من الحوار الاجتماعي المركزي.

واعتبر الوزارة الوصية أن مطالب جبر الضرر الناتج عن ترقية المتصرفين التربويين برسم سنوات 2023، 2022، 2021، ومطالب الملفات الفئوية الأطر المشتركة والممونون وخريجو مراكز التفتيش التوجيه والتخطيط والمساعدون التربويون والمختصون..)، غير واردة وارد في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وتستلزم مراجعة المقتضيات التنظيمية الجاري العمل بها، والمزيد من التدقيق من لدن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حتى يتسنى دراسته، وبالتالي مناقشته معها.

في حين تعللت بأن المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب المقصيين من خارج السلم.

وحول المطالب غير المرتبطة بموظفي التربية الوطنية كملف أعوان الحراسة والنظافة والإطعام بمؤسسات التعليم العمومي والملف المطلبي لمربي ومربيات التعليم الأولي، اعتبر الوزير محمد برادة أنها ملفات مطلبية جديدة غير واردة في أي اتفاق بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

مآلات باقي النقاط المتفق حولها

أكدت المراسلة الوزارية العمل على القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مطلب التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، بما في ذلك إطلاق دراسة ميدانية، بداية من الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري، ومواصلة الاشتغال على موضوع مشروع النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، بناء على خلاصات لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وشددت وزارة برادة على أن المسودات قيد الإعداد أو جاهزة فيما يخص تنظيم الحركات الانتقالية، وقرار شغل مهام الإدارة التربوية، وقرار مراجعة ساعات العمل، وقرار كيفية تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التأطير والمراقبة، وقرار مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وتم وفق الجواب الوزاري فيما يخص ملف ضحايا النظامين، منح أقدمية اعتبارية لمدة أربع سنوات ابتداء من 1 يناير 2016 تم على إثرها ترقية المعنيين إلى الدرجة الأولى بالاختيار بعد استيفائهم الشروط النظامية المطلوبة. وفي حالة عدم استفادتهم من الترقية بالحصيص، تتم ترقيتهم عند فاتح بناير من سنة الإحالة على التقاعد.