لماذا وإلى أين ؟

غميمط: جواب وزارة برادة انقلاب على الاتفاقات المُبرمة

جدل كبير اثاره كشف وزارة التربية الوطنية عن موقفها التفصيلي الرسمي من مجمل مطالب النقابات التعليمية.

ووجهت وزارة محمد سعد برادة، رسالة مفصلة للنقابات الأكثر التمثيلية توصلت “آشكاين” بنظير منها، تتطرق للخلفيات التي أدت لرفض بعض المطالب، بكونها إما مطالب جديدة لا تندرج في الاتفاقات السابقة، أو مطالب تستلزم طرحها في الحوار المركزي بدل القطاعي، فيما قدمت تفصيلات وتوضيحات لمستوى تنزيل المطالب الأخرى المقبولة.

عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عبر عن استغرابه وغضبه من رد الوزارة على مراسلة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وعلى عدم الرضى من المنهجية الوزارية التي وصفها بـ”الجوفاء المُبخسة للاتفاقات الاجتماعية، والتنصل من مسؤولياتها والتزاماتها والدوس على مبدأ استمرارية المرفق الاداري،”

وأشار ذات القيادي النقابي إلى أنه “في الوقت الذي كان يُنتظر فيه توفر الإرادة السياسية لدى الوزارة لأجرأة وتنفيذ كل مضامين الاتفاقين والنظام الأساسي الجديد وحل المشاكل التدبيرية، تفاجأ الطيف النقابي برسالة جوهرها التعالي والتحدي والالتفاف على حقوق نساء ورجال التعليم، وتهريب بعض الملفات التي من مسؤوليتها الى الحوار المركزي”.

واعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “إحالة التعويض التكميلي والتزامات المادة 81 على الحوار المركزي، هو تهرب من المسؤولية، وتمطيط وتسويف يؤكد على أن الوزارة انقلبت على الالتزامات”، متسائلا في ذات الصدد عن “كيف لوزارة مسؤولة بتدبيرها على هضم ترقيات المتصرفين التربويين خلال سنوات 2021، 2022، 2023 ،وجعلتهمع ضحايا، لتعتبر الآن مطلبهم غير وارد في الاتفاقين”.

ورفض غميمط بشكل مطلق اعتبار الوزارة الوصية بعض المطالب النقابية غير واردة في الاتفاقات السابقة، معتبرا إياها “ملفات مطلبية ذات مظلومية واضحة، تستدعي في الأصل تحمل الوزارة مسؤوليتها الادارية و القانونية والسياسية وتتفاعل معها، خاصة مطالب شغيلة التعليم الاولي وشغيلة عمال وعاملات التدبير المفوض بالنظافة والحراسة والمطعمة التي تعيشان الاستغلال والحكرة والاستعباد”.

وخلص ذات المُتحدث إلى أن “أجوبة الوزارة عموما تؤكد على الانقلاب على مضامين اتفاقين ومرسوم نظام اساسي وخلاصات متفق عليها في اجتماعات اللجنة التقنية الى حدود 9 يناير 2025”.

وفيما يخص الرد النقابي على المراسلة، أشار غميمط إلى “عقد النقابات التعليمية اجتماع للتداول في مضامين جواب الوزارة وسبل التعاطي معها” معلنا “التضامن مع ع كل الفئات التعليمية التي تحتج حاليا، أو التي ستحتج مستقبلا”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
مغربي
المعلق(ة)
10 أبريل 2025 00:20

الرفض الحقيقي أتى من وزارة المالية. فإذا لم توافق وزارة المالية على إدراج كتلة مالية خاصة بتسوية المناصب والترقيات فلايسع وزارة التعليم الا المراوغة وتعطيل المطالب. فيجب عند كل اجتماع مع الوزاره المطالبة بحضور ممتل عن وزارة المالية.

محمد
المعلق(ة)
9 أبريل 2025 20:45

لماذا لم تتحرك النقابات للضغط على الوزارة لإنصاف ضحايا النظامين الاساسيين السابقين والذين تمت ترقيتهم بالاسم فقط بعد ان اجهز المرسوم 504 على مستحقاتهم فهل من التفاتة تنصف هذه الفئة من رجال التعليم ؟

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x