الصحراء المغربية والحل المطلوب

الدكتور مصطفى بن شريف

من المعلوم أن قرارات مجلس الأمن، ملزمة للمنتظم الدولي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، على خلاف قرارات الجمعية العامة.
ولما كان الأمر كذلك، فإنه عندما يحصل إجماع بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن( الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، الصين، فرنسا، انجلترا ) على دعم الموقف المغربي الداعي إلى تسوية سياسية للنزاع في الصحراء، عن طريق منح جهات الصحراء نظام الحكم الذاتي كشكل من أشكال الجهوية المتقدمة كمبدأ منصوص عليه في دستور 2011 .
ويبدو بأن المغرب قد ضمن تأييد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، و انجلترا تستعد للإعلان عن تبني نفس الموقف في الأيام القادمة.

ولذلك، فالدولة المغربية مطالبة بتكثيف وتسريع وحوكمة العمل الدبلوماسي، من أجل كسب تأييد ودعم كل من روسيا والصين، وهو رهان قابل للتحقق، رغم الصعوبات، والتي يمكن تذليلها والتغلب عليها ، عن طريق تبني سياسة براجماتية مع محور روسيا والصين، وذلك باشراك حلفاء المغرب في المسلسل التفاوضي مع الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الأمن، من أجل ضمان إجماع خماسي في التصويت على المقترح المغربي.

ومن جهة أخرى، المقترح المغربي- الحكم الذاتي- يستدعي تدخل المشرع، لتعديل القانون التنظيمي رقم : 14. 111 المتعلق بالجهات، من أجل مطابقته بشكل صحيح، مع روح الجهوية المتقدمة كمبدأ دستوري ، التي هي في حاجة إلى تجويد تشريعي، و تحويلها من جهوية إدارية إلى جهوية سياسية، بوصفها الإطار القانوني الذي يستوعب مقترح الحكم الذاتي، لكون القانون التنظيمي الحالي للجهات، لم يتخلص من فلسفة الجهوية الادارية أو اللامركزية الإدارية.

علما أن دستور 2011 ، اعتنق نظرية الجهوية المتقدمة، لكن المشرع، اكتفى بالجهوية الإدارية، في القانون التنظيمي رقم : 14. 111 المتعلق بالجهات، وهو ما لا يتماشى مع مقاصد المشرع الدستوري، لأن الجهوية المتقدمة لا تعني الجهوية الادارية وفقا لروح الدستور . ( يتبع) .

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبها