حسم نهائي في مركزية أجور العاملين بقطاع الصحة (بلاغ)

في خطوة هامة لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة والحكومة، انعقد أمس الثلاثاء 8 أبريل 2025 بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اجتماع حاسم تناول الوضعية الوظيفية والإدارية والقانونية للموظفين العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وقد أسفر الاجتماع، الذي جاء تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالإسراع بتنزيل مضامين الاتفاق، عن حسم نهائي في مركزية أداء أجور مهنيي الصحة العاملين بالوكالتين المذكورتين من الميزانية العامة للدولة.

وأكد بلاغ صادر عن التنسيق النقابي السداسي، عقب الاجتماع، أنه تم الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وسيتضمن المرسوم مواد تنص بوضوح على استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في القانونين رقم 10.22 و 11.22، بالإضافة إلى المستحقات التي قد تنتج عن تسوية وضعياتهم النظامية من طرف الوكالتين.

كما أكد البلاغ على أن الخزينة العامة للمملكة ستستمر في معالجة وصرف أجور الموظفين المذكورين، وذلك لضمان مركزية أداء الأجور.

ويعتبر هذا المرسوم، الذي سيتم تنفيذه بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية من طرف وزراء الصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مقتضى قانونيا دائما وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون الحاجة للتذكير بذلك في كل قانون مالية.

من جهة أخرى، تم إخبار التنسيق النقابي الوطني، ببرمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب اجتماع لمجلس الحكومة. كما ستباشر الحكومة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها مع إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين.

والاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية بخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد CMR.

وفي سياق آخر، عبر التنسيق النقابي عن رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة.

ويعتبر هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تنفيذ بنود اتفاق يوليوز 2024، الذي وقعته الحكومة مع النقابات.