شركات البن ترفع الأسعار .. وأرباب المقاهي يدعون الحكومة للتدخل (لوائح)

قررت الشركات المورد لمادة البن الرفع من الأسعار المعتمدة في بيع هذه المادة، مبررة ذلك بالزيادات التي تعرفها السوق الدولية وضعف الإنتاج العالمي.

وحسب إشعارات تحيين الأسعار صادرة عن موردي البن في المغرب، تتوفر عليها “آشكاين”، فإن الزيادات بلغت 25 بالمئة مقارنة مع آخر زيادة كانت في فبراير المنصرم.

وبررت الشركات الموردة للبن هذه الزيادات بقولها إنه “بهدف المحافظة على المميز الأول لمنتجاتنا ألا و هو الجودة قبل كل شيء لم نجد بدا من الزيادة في ثمن منتجات القهوة في ظل الزيادات المتكررة لمادة البن في السوق العالمية بسبب إرتفاع الطلب و انخفاض الإنتاج بعدة دولة منتجة للبن”.

في حين أعربت شركات أخرى عن “اضطرارها، وبكل أسف، إلى إعلان اعتماد الزيادة ابتداءً من 15 أبريل 2025، مؤكدة أن “هذا القرار لم يكن بيدها، بل فرضته عليها الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار البن الخام عالمياً، والتي خرجت عن نطاق سيطرتها”.

وأشارت الشركات في إعلانات متفرقة، لكنها متقاربة في المضمون، إلى أنها” قد قاومت هذه الزيادات لأطول فترة ممكنة، حيث امتصصت الزيادات السابقة من هوامش الربح، وحسنت الشركات كفاءة التشغيل لتقليل التكاليف”.

وأثارت هذه الزيادات قلق أرباب المقاهي، نظرا لاعتبارهم المتضرر الرئيسي من هذه الزيادات، حيث عبروا عن امتعاضهم من الزيادات التي وصلت إلى 25 بالمئة ما يجعل الأثمنة تصل إلى 200 درهم فما وفوق للكيلوغرام الواحد.

وفي هذا الصدد، اعتبر أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن “قرار جل الشركات التوزيع الزيادة في تمن البن، جاء دون مراعاة  الاوضاع المزرية التي يعيشها قطاع المقاهي”,

وطالب بوفكران، في حديثه لـ”آشكاين”، من “الدولة  تخفيض رسوم الاستيراد على مادة البن، مطالبا في الآن نفسه من مجلس المنافسة وجمعية حماية المستهلك التدخل”.

 وأشار المتحدث أن “الزيادة التي بلغت 25٪  كبيرة جدا وغير مقبولة، وغير منطقية، خاصة أن السوق الدولية مستقرة، بعد آخر زيادة كانت في فبراير 2025”.

ولفت الانتباه إلى أن “الزيادة كانت تتراوح ما بين 10 و 20 درهم في الكيلوغرام الواحد، لكن هده المرة بلغت نسبتها 25٪ من السعر لكل صنف، ما يعني أن الصنف الذي كان يباع 160 درهما للكيلوغرام الواحد، أصبح الآن بـ200  درهم، أي بزيادة 40 درهم، وهو ربع السعر السابق أي 25 بالمئة”.

وعن سؤال “آشكاين” عما إن كان إعلان هذه الشركات قد خرق مبادئ المنافسة وإن كان هناك تواطؤ في الزيادة في السعر، أكد أن “هذه الأسعار الجديدة تم  تعميمها من طرف شركات التحميض والتوزيع”.

واستدل على ذلك بـ”الاتفاق على الزيادة في السعر من خلال هذا الإعلان في وقت واحد وفي نفس الشهر، ودون سابق إنذار كما أن السوق الدولية مستقر”.