السلطات ترفض ترشح معتقل بحراك الريف للانتخابات والأخير يرد

رفضت السلطات المحلية بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة طلب ترشيح كريم أمغار، المعتقل السابق على خلفية حراك الريف، للانتخابات الجزئية المقبلة، بدعوى عدم توفره على الأهلية القانونية. أمغار، الذي يشغل منصب الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي وعضو الكتابة الإقليمية، كان قد تقدم بملف ترشيحه بشكل رسمي، قبل أن يتلقى أمس الثلاثاء 8 أبريل الجاري، قراراً برفضه استناداً إلى العقوبة السجنية التي سبق أن صدرت في حقه.

السلطات بررت قرار الرفض بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أدان أمغار بعشر سنوات سجناً نافذاً، معتبرة أن هذه العقوبة لم تسقط بعد بالتقادم، ما يؤدي إلى فقدانه الأهلية الانتخابية، وفقاً لما تنص عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات واللوائح الانتخابية، خصوصاً القانونين 57.11 و59.11.

وفي هذا الصدد، قال أمغار في تصريح خصّ به صحيفة “آشكاين” الإلكترونية، أنه “يمارس مهامه السياسية بشكل عادي كأي مواطن مغربي، وأنه اختار الترشح بالانتخابات الجزئية بإمزورن في الدائرة الانتخابية 12، وقام بإيداع ملف ترشحه الذي تضمن جميع الوثائق المطلوبة ومن بينها السجل العدلي الفارغ من دون سوابق قضائية، وتسلمت الوصل المؤقت بشكل عادي، قبل أن أفاجئ يوم 8 أبريل بتواصل باشا إمزورن معي لإخباري بضرورة التحاقي بالباشوية من أجل تسلم قرار منعي من الترشح”.

وأضاف المتحدث، أن “سبب المنع حسب القرار الذي تسلمه يتجلى في عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات مانعة من الترشح، وهو الحكم الذي صدر في حقي من استئنافية الدار البيضاء على خلفية حراك الريف الذي لم يطلع التقادم، وهو القرار المجحف في حقنا، حيث قد حصلت على عفو ملكي سنة 2020 يلغي العقوبة والقضية المدنية، إذ أنه عند حصولي على العفو الملكي الملف لم يكن بعد قد أكمل مسطرة التقاضي ولم يصل بعد للنقض، وعند وصوله للنقض سقطت الدعوى العمومية”.

وأكد أمغار، أنه “قد طعن في القرار أمام المحكمة الإدارية وسيتابع المسطرة”. مضيفا أن “حرمانه من حق ممارسة حقه السياسي والمدني إجحاف في حقه، وأنه كان ينتظر المصالحة والسماح له بالانخراط في المجال السياسي، ليفاجئ في آخر المطاف بالمنع، رغم أن سجله العدلي لا يحتوي على أي سوابق قضائية”.