”القرصنة” تستنفر الداخلية والخارجية ووزارة العدل

في تفاعل مع سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني السطي خالد، كشفت كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لتحديث أمن نظم المعلومات لديها، وذلك امتثالاً لأحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني والتوجيهات الوطنية الصادرة في هذا الشأن.

وكان المستشار البرلماني قد استفسر الحكومة عن مدى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحديث أمن نظم المعلومات لديها وفقاً للقانون المذكور، خاصة بعد قيام مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بتحيين التوجيهات الوطنية في يناير 2023 ومنح مهلة ستة أشهر للهيئات المعنية لتحديد جدول زمني للامتثال.

وزارة الخارجية تعزز بنيتها الأمنية الرقمية

في جوابها الكتابي، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على لسان وزيرها ناصر بوريطة، عن جملة من الإجراءات المتخذة، من أبرزها:

• إحداث هيكل تنظيمي متخصص لإدارة أمن نظم المعلومات.
• تخصيص 90% من الاستثمارات في نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية مع التركيز على الأمن.
• العمل المستمر على تدعيم أمن التطبيقات التي تعالج البيانات الحساسة.
• تبني مقاربة تنسيقية لسياسات أمن نظم المعلومات على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
• وضع آليات لضمان استمرارية الخدمات مع الالتزام بالتوصيات الوطنية.
• تعزيز كفاءات الفرق التقنية وتنظيم دورات تحسيسية للمستخدمين في مجال الأمن السيبراني.
• العمل على إرساء الجانب التنظيمي للأمن بشكل رسمي.

وزارة العدل تطلق ورشاً شاملاً لتحديث أمن المعلومات

من جهتها، كشفت وزارة العدل في جوابها عن الشروع في تنزيل التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات عبر عدة خطوات، تشمل:

• تعيين مسؤول عن أمن نظم المعلومات.
• تكليف أطر وتشكيل لجنة مركزية لتدبير أمن نظم المعلومات.
• إجراء تدقيق شامل للأمن والبنية التحتية للنظام المعلوماتي.
• تصنيف الأصول المعلوماتية وتأهيل الولوج إليها.
• إرساء نظام للمراقبة ورصد الأحداث الأمنية.

وأكدت الوزارة على التزامها بتطبيق مقتضيات قانون الأمن السيبراني وتعزيز منظومتها الأمنية لحماية البيانات وضمان سلامة الأنظمة المعلوماتية.

وزارة الداخلية في طليعة جهود تنسيق الأمن السيبراني

بدوره، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على الدور المحوري لوزارته في تعزيز الأمن السيبراني، مشيراً إلى كونها السلطة الحكومية المشرفة على تنسيق قطاع الأمن العمومي وقطاع توزيع الطاقة في هذا المجال.

وأوضح أن الوزارة عضو فاعل في اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني ولجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة.

كما بينت وزارة الداخلية الإجراءات العملية التي تقوم بها الوزارة، والتي تتضمن:

• جرد وتحيين نظم المعلومات الحساسة وتصنيفها.
• دعوة الفاعلين في قطاع الطاقة للامتثال لقانون الأمن السيبراني.
• تزويد المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بقوائم محدثة لنظم المعلومات الحساسة.

إلى ذلك تمت قرصنة وثائق حساسة تتضمن معطيات شخصية لآلاف المغاربة تخص صندوق الضمان الاجتماعي، وقيل إن ”هاكرز” جزائريون، يقفون وراء ذلك.

وأكدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن موقعها الإلكتروني، تعرض لهجوم سيبراني، موضحة أن الأمر يتعلق بموقع مؤسساتي ذي طابع إخباري.

وأكدت وزارة يونس السكوري أن جميع المعلومات المنشورة في الموقع الذي تعرض للهجوم السيبراني “عمومية ومتاحة للعموم، ولا يتضمن الموقع أية قاعدة بيانات ذات طابع مهني”.

وشددت على أنه “لم يتمّ المساس بأي معطى شخصي أو حساس، ولم تتعرض أي قاعدة بيانات للاختراق”، مضيفة أن “الوثائق المتداولة حالياً لا تندرج ضمن مجال اختصاص الوزارة”.