هل تكشف اللجنة الحقائق أم يسبقها القضاء؟ .. قراءة في مستقبل مبادرة المعارضة حول دعم مستوردي المواشي

أعلنت المعارضة داخل مجلس النواب عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لاستيراد وتربية المواشي، وذلك منذ أواخر سنة 2022 وحتى الآن.

تأتي هذه الخطوة في سياق الجدل المتصاعد بشأن الدعم والإعفاءات التي منحتها الحكومة للمستوردين، مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فضلاً عن الدعم المباشر لاستيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى 2023 و2024، حيث قدرت التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات بمليارات الدراهم.

في بلاغ مشترك، أكدت الكتل النيابية المعارضة المتمثلة في الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الدافع وراء هذه المبادرة هو النقاش حول شفافية آليات الدعم وجدوى القرارات الحكومية المرتبطة به.

ويثير هذا النقاش تساؤلات بشأن مدى تحقيق هذه الإجراءات للأهداف المرجوة، وحجم النفقات الحقيقية على المالية العمومية، ونوعية الجهات المستفيدة من الدعم، بالإضافة إلى مدى التزام المستوردين بالشروط التي وضعتها الحكومة وتكافؤ الفرص في الاستفادة.

تهدف هذه المبادرة إلى كشف الحقائق وتوضيحها للرأي العام حول هذه القضية التي توصف بالحساسة، مع ضمان أن الدعم المقدم يخدم الصالح العام، لا المصالح الضيقة لفئات محدودة. ومن خلال الاعتماد على المستندات القانونية والدستور، تطمح المعارضة إلى تشكيل اللجنة وفق الآليات المتاحة.

يتوقع أن تكون مسألة تشكيل اللجنة محفوفة بعدة تحديات واحتمالات متباينة. فمن بين السيناريوهات، إمكانية الفشل في تشكيل النصاب القانوني إذا ما افتقدت المبادرة دعمًا كافيًا من نواب الأغلبية.  في المقابل، قد ينجح هذا المسعى إذا انفتح بعض نواب الأغلبية على المبادرة.

في السياق، أشار رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إلى أن نجاح هذه المبادرة مرهون بتحقيق النصاب القانوني، والمتمثل في الحصول على توقيعات تعادل ثلث أعضاء المجلس.

أما السيناريو الثاني، وفق لزرق، فيتمثل في نجاح المعارضة بإقناع عدد من نواب الأغلبية بالتوقيع لدعم تشكيل اللجنة، خاصة من حزب الاستقلال الذي أبدى أمينه العام مؤخرًا مواقف ناقدة في هذا الملف.

وفي حال التوصل لتفاهم بين الأغلبية والمعارضة، قد ينتج عن ذلك سيناريو ثالث يتمثل في تشكيل لجنة استطلاعية تركز على دراسة ملف الدعم وتأثيره، بحسب ذات الباحث في الشأن السياسي.

 وفي السيناريو الرابع، هناك احتمال تدخل النيابة العامة وفتح تحقيق قضائي حول مخالفات محتملة في قضية الدعم، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل أعمال اللجنة بشكل مؤقت، ريثما يتم حسم الملفات المعروضة أمام القضاء.

في ضوء هذه الاحتمالات المتعددة، يبقى مصير اللجنة معتمدًا على مستوى التفاعل السياسي داخل مجلس النواب والأبعاد القانونية المرافقة لتشكيلها.

ويظل السؤال مطروحًا حول مدى قدرة المعارضة على تجاوز العقبات السياسية والقانونية لتحقيق غايتها بالإضاءة على تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل.