مالي تفتح تحقيقا في إسقاط طائرتها المسيرة من قبل الجزائر

يبدو أن السلطات المالية تطمح للذهب بعيدا في قضية إسقاط طائرة بدون طيار ليلة 31 مارس المنصرم صباح يوم فاتح أبريل الجاري، كانت في مهمة مراقبة روتينية فوق الأراضي المالية بالقرب من الحدود مع الجزائر عندما تم إسقاطها من طرف الجيش الجزائري، وفق بلاغ صادر عن الحكومة المالية التي وصفت العمل بأنه “عمل عدائي غير مبرر”.

في هذا الإطار، أعلن النائب العام لدى القطب القضائي المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة الاستئناف بالعاصمة المالية، بأنه تم فتح تحقيقا قضائيا بخصوص أفعال الإنتماء إلى “جماعة أشرار، وأعمال إرهابية، وتمويل الإرهاب، وحيازة غير قانونية لأسلحة حربية وذخائر، والتواطؤ”.

وأوضح النائب العام لدى القطب القضائي المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمالي أن هذا الإجراء جاء عقب “إعلان حكومة المرحلة الانتقالية وهيئة رؤساء دول اتحاد دول الساحل (إىص) عن تدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن لجمهورية مالي، رقم التسجيل “طظـ98ض”، ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في منطقة تنزواتين، دائرة أَبييبَره، ولاية كيدال”.

ويهدف هذا التحقيق إلى تسليط الضوء على هذه الوقائع والتعرف على الجناة المحتملين والمتواطئين والمساهمين من أجل تقديمهم للعدالة، وفق بلاغ إطلعت عليه “آشكاين”، الذي دعا السكان المحليين إلى التعاون من خلال تقديم أية معلومات مفيدة لأجهزته بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.

وكان اتحاد دول الساحل الذي يضم كل من مالي، النيجر وبوركينافسو، قد أعلن سحب سفرائه من الجزائر، قبل أن تقرر هذه الأخيرة المعاملة بالمثل؛ بل قررت إغلاق مجالها الجوي في وجه الطيران المالي، وهو ما تفاعلت معه سلطات هذه الاخيرة بالمثل؛ وقررت إغلاق مجالها الجوي في وجه الطيران المدني والعسكري الجزائري.