فضيحة المجوهرات تهدد داتي بالسجن والحرمان من المناصب العامة

وجدت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، نفسها في قلب فضيحة جديدة قد تكلفها سنوات من السجن وتطيح بمسيرتها السياسية، بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن إغفالها الإعلان عن مجوهرات فاخرة تقدر قيمتها بنحو 420 ألف يورو للهيئة العليا للشفافية والحياة العامة (HATVP).

وتشير الهيئة العليا على موقعها الرسمي إلى أن عدم الإعلان عن الأصول أو تقديم تقييم خاطئ لها أو إغفال جزء كبير منها، يعد “جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو، بالإضافة إلى إمكانية الحرمان من الأهلية لمدة عشر سنوات وحظر تولي المناصب العامة”.

وتواجه رشيدة داتي تدقيقًا جديدًا بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن إغفالها الإشارة إلى مجوهرات فاخرة تقدر قيمتها بنحو 420 ألف يورو في إعلان الذمة المالية الذي قدمته إلى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة (HATVP).

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة “ليبراسيون”، فإن رشيدة داتي ”نسيت” التصريح عن مجوهرات فاخرة تبلغ قيمتها نحو 420 ألف يورو.

وأضافت المصادر الإعلامية، أن داتي، التي أعلنت عن أصول تتجاوز قيمتها 5.6 مليون يورو، لم تدرج في إعلانها قطعًا قَيمة مثل ساعة شوبارد تقدر بـ 32 ألف يورو، وسوار كارتييه يقارب 20 ألف يورو، وخاتم بوتشيلاتي بقيمة 11600 يورو.

وأوردت التقارير أن بعض هذه المجوهرات كانت هدايا من الرئيس التنفيذي السابق لشركة كهرباء فرنسا، هنري بروجليو.

وتأتي هذه التقارير في وقت تخضع فيه داتي لتحقيق قضائي بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى تتعلق بالرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، كارلوس غصن.

وتنص قواعد هيئة ”HATVP” بوضوح على ضرورة الإعلان عن جميع الممتلكات المنقولة التي تتجاوز قيمتها الفردية 10 آلاف يورو.

وفي رد على هذه التقارير، صرح محامو رشيدة داتي بأن “موكلتهم ملتزمة تمامًا بالتزاماتها بالإبلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد” وأن “نشر المعلومات المتعلقة بحيازة المجوهرات، سواءً ثبتت صحتها أم لا، هو مسألة حياة شخصية”.