مالي تراسل مجلس الأمن الدولي على إثر تحطيم طائرتها المسيرة

رسالت ‏البعثة الدائمة لجمهورية مالي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على خلفية الطائرة المسيرة التي كانت في مهمة مراقبة روتينية فوق الأراضي المالية بالقرب من الحدود مع الجزائر، قبل أن تسقطها الجزائر ليلة 31 مارس المنصرم صباح يوم فاتح أبريل الجاري.

وطالبت ‏البعثة الدائمة لجمهورية مالي لدى الأمم المتحدة بمجلس الأمن الدولي بتوزيع رسالتها على أعضاء مجلس الأمن، ونشرها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

وجددت حكومة مالي إدانتها بأشد العبارات تدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن المالية على التراب المالي، في منطقة تين زاواتين، ولاية كيدال، إثر عمل وصفته بـ”العدائي” متعمد من قبل النظام الجزائري.

وكان النائب العام لدى القطب القضائي المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة الاستئناف بالعاصمة المالية، قد أعلن أنه تم فتح تحقيقا قضائيا بخصوص أفعال الإنتماء إلى “جماعة أشرار، وأعمال إرهابية، وتمويل الإرهاب، وحيازة غير قانونية لأسلحة حربية وذخائر، والتواطؤ”.

وأوضح النائب العام لدى القطب القضائي المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمالي أن هذا الإجراء جاء عقب “إعلان حكومة المرحلة الانتقالية وهيئة رؤساء دول اتحاد دول الساحل (إىص) عن تدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن لجمهورية مالي، رقم التسجيل “طظـ98ض”، ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في منطقة تنزواتين، دائرة أَبييبَره، ولاية كيدال”.

ويهدف هذا التحقيق إلى تسليط الضوء على هذه الوقائع والتعرف على الجناة المحتملين والمتواطئين والمساهمين من أجل تقديمهم للعدالة، وفق بلاغ إطلعت عليه “آشكاين”، الذي دعا السكان المحليين إلى التعاون من خلال تقديم أية معلومات مفيدة لأجهزته بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.

وكان اتحاد دول الساحل الذي يضم كل من مالي، النيجر وبوركينافسو، قد أعلن سحب سفرائه من الجزائر، قبل أن تقرر هذه الأخيرة المعاملة بالمثل؛ بل قررت إغلاق مجالها الجوي في وجه الطيران المالي، وهو ما تفاعلت معه سلطات هذه الاخيرة بالمثل؛ وقررت إغلاق مجالها الجوي في وجه الطيران المدني والعسكري الجزائري.