2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخلت الجامعة الوطنية لحماية حقوق المستهلك على خط عملية الاختراق التي تعرض لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما تلاه من تسريب لبيانات ملايين المغاربة,
فبعد أن أعلنت مجموعة من “الهاكرز” الجزائريين تسمي نفسها ” Jabaroot”، أمس الثلاثاء 08 أبريل 2025 عبر قناتها على تلغرام، اختراق قاعدة بيانات الموقع الإلكتروني لوزارة التشغيل والوصول إلى قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي (CNSS)، وتسريبها للمعطيات الشخصية والمهنية يقارب 500 ألف شركة مغربية وأكثر من 1.9 مليون موظف مسجل في النظام الوطني للضمان الاجتماعي ، بما في ذلك بيانات التصريح الخاصة بأجور الآلاف منهم.
ومع مرور ما يزيد عن 24 ساعة من الاختراق خرجت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوضيح اعترفت فيه بالاختراق وأكدت أن التحقيقات جارية، فيما توعدت كل أعاد نشر الوثائق المسربة بالمتابعة القضائية.
وأثار تسريب هذه البيانات الكثير من التساؤلات عن ما قد يترتب عنه من أخطار على الحياة المهنية والخاصة للمؤمنين المتضررين، وعن فعالية النظام المعلوماتي لهذه المؤسسات.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أنه “طبقا للقانون 08-09 المتعلق بالمعطيات الحساسة للمواطنين، فيجب على كل مؤسسة كيفما كانت بأن تقوم بتوفير جميع الوسائل لضمان سلامة المعطيات الخاصة، وفي حال كان اختراق فهذا يعني ان هذه المؤسسة لم تعطي العناية الكافية لحماية معطياتها”.
وأكد الخراطي في حديثه لـ”آشكاين”، أن “ما يحدث في الغالب من اختراقات نتيجة ثقة المواطنين في الأنترنت، ولا نجد الجميع لديه نفس السلوك لحماية المعطيات من خلال قطع الاتصال بالأنترنت كلما أنهى عمله، نظرا لوجود هاكرز مختصين في التنقيب عن المعلومات وبيعها في السوق الدولية، حيث أصبحوا مثل المنقبين عن الذهب”.
وحمل الخراطي “مسؤولية هذا الاختراق إلى المؤسسة المخترقة، نظرا لأنها لم تضع جميع الآليات الكفيلة بحماية المعطيات الخاصة بمنخرطيها”.
وشدد المتحدث على أن “أي متضرر له الحق في أن يرفع دعوى قضائية ضد المؤسسة المخترقة ويطالب بالتعويض، معربا عن أمله في أن يتلقوا شكايات من طرف المتضررين، آنذاك سيلجؤون كجمعية للقضاء”.
وتأسف لكون “عدد من المؤسسات لا تعطي أهمية كبيرة لحماية المعطيات الشخصية، رغم الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال حملات التحسيس التي تقوم بها لصالح المؤسسات الرسمية”.
واستغرب الخراطي من “كون مؤسسة الضمان الاجتماعي استفادت قبل أشهر فقط، في دجنبر 2024، من عملية اختراقها، من طرف اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ما يعني أن هذه المؤسسة لم تكن تحمي المعطيات الخاصة للمواطنين”.
وخلص إلى أنهم “يحملون المسؤولية الكامل لهذه المؤسسة في حال تضرر أي مواطن جراء هذه الوثائق المنشورة بعد عملية الاختراق”.
