الجهات التي تقف وراء الهجمات السيبرانية على مؤسسات وطنية تورط الحكومة

شكل خبر الهجمات السيبرانية التي تعرض له موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حدث الأسبوع بامتياز، وطنيا وإقليميا، وأصبحت قضية الرأي العام الأولى.

الهجمات السيبرانية التي وصفها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بـ”الإجرامية”، نتج عنها تسريب، لحد الآن، معطيات خاصة بآلاف المستخدمين المغاربة.

هذه الهجمات، حسب تعليق الناطق الرسمي باسم الحكومة، “تقف وراءها جهات معادية”، وأنها “بلا شك محاولة للتشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية”.

تصريح مصطفى بايتاس، الذي جاء في الندوة الصحافية للمجلس الحكومي الأسبوعي، يشير إلى أن موضوع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مؤسسات رسمية، كان من المواضيع التي ناقشها المجلس الحكومي، أمس الخميس 10 أبريل 2025، وأن هذا الأخير ربما اطلع على تقارير، لا نعلم طبيعتها حول هذه القضية، ما جعله يخرج إلى خلاصات تَكلف بايتاس بنقلها للعموم.

لكن؛ تصريحات المسؤول الحكومي المذكور، وبدل أن توضح ملابسات حادثة الاختراق، زادته غموضا، وتركت مجموعة من الأسئلة بلا جواب، سنشاركها معه وعبره مع حكومتنا لنفهم أكثر حتى لا يتكرر ما جرى، وإن تكرر، على الأقل، نكون على بينة من أمرنا.

أولا: الحكومة قالت إن الهجمات السيبرانية التي تعرض له موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي، تقف وراءاها جهات، بصيغة الجمع، فكم عدد هذه الجهات؟ وما طبيعتها؟ وهل هي جهات رسمية تتبع لدولة ما أم جهات غير رسمية ؟

وإن كانت جهات تابعة لدولة ما، فمن تكون هذه الدولة؟ وما الهدف من هجماتها هاته؟ وهل تم طلب توضيحات من ممثليها الدبلوماسيين بالمغرب إن وجدوا، هل تم مراسلة هيئاتها المعنية لطلب توضيحات؟

أما إن كانت جهات غير رسمية، فهل هي مجموعة من الهاكرز الذين يحترفون الابتزاز والاحتيال، أم مجموعات إرهابية هدفها خلق البلبلة وتشكيك المغاربة في قدرة منظومتهم الأمنية؟ أم مجموعات تابعة للوبيات اقتصادية؟

ثانيا: نتفق مع الحكومة في كون هذه الهجمات السيبرانية، أصبحت عرضة لها العديد من الدول والمؤسسات، وبما أن حكومتنا تعلم ذلك، فهل قامت بما يجب لكي لا تكون عرضة لها، وما هي الإجرارات التي اتخذتها واستطاعت “الجهات المجهولة” التغلب عليها؟

ثالثا: بالتأكيد أن هذه الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها المؤسسات الرسمية المغربية فيها جانب إيجابي، وهو كشف ضعف منظومة الوقاية من مثل هذه الهجمات، في عالم أصبحت فيه الحرب السيبرانية أحد الأسلحة الرئيسية، لكن حكومتنا لم تخبرنا بما إن كانت قد قررت اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الأمن الرقمي لمصالح إدارتنا التي تسعى للانتقال إلى الرقمنة؟ ومن سيتكلف بهذا الأمر؟

وفي انتظار الأجوبة التي قد تكشف الغمة، يبقى السؤال الأكبر، هل سيفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذه الواقعة ويتحمل كل مسؤوليته القانونية والسياسية كأول درس لتفادي الوقوع في الفخ مجددا، أم سيتم التضحية ببعض صغار الموظفين حماية لكبار المسؤولين؟