بين “المزايدات السياسية” و”حماية المغاربة”.. الاستقلال يطالب بتعديل قانوني المنافسة والمستهلك

في خطوة تدعو إلى الكثير من الاستغراب، دعا حزب الإستقلال إلى إعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، ليتلاءم، وفق تعبير بلاغ له أمس، مع تطورات ممارسات السوق ومواكبتها.

وارتدى الحزب معطف الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين، وهو الذي سبق أن تقمص دور المعارضة أيضا في قضايا عديدة، كان آخرها، حين فجر أمينه العام وزير الماء، نزار بركة، قضية استيراد المواشي وقال إنها كلفت أزيد من مليار.

وعوضا أن يلجأ الاستقلاليون، باعتبارهم طرفا في الحكومة، إلى تفعيل الآليات العديدة التي يملكونها من أجل أجرأة مواقفه، فضل اللجوء إلى هذه الخطوات التي يراها مراقبون ”مجرد مزايدات سياسية”.

يملك حزب الاستقلال ثلاث وسائل لتعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، الذي أجري عليه تعديل أصلا قبل سنتين (2022)، وأيضا القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي تم سنه في عهد حكومة عباس الفاسي سنة 2011. تتمثل الوسيلة الأولى في تقديمهما كمشروعين داخل الأغلبية الحكومية، والثانية والثالثة عبر تقديمه كمقترح قانون في الغرفتين الأولى والثانية.

إذا كان فعلا حزب الاستقلال يريد ”تخليق الحياة العامة”، وفق ما ورد في بلاغه، فما عليه إلا أن يسلك الطرق المتاحة أمامه، كي لا يتهم بأن الأدوار التي بات يؤديها وهي أكبر من تلك التي تؤديها المعارضة، غرضها سياسي أكثر منه خدمة الشأن العام.

في السياق نفسه، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن وجه الغرابة في الأمر، أن يتبنى الحزب في بلاغه ”حماية المستهلك”، مبرزا أنه لأول مرة في تاريخه يذكر ”الميزان” هذه العبارة في أحد بلاغاته.

وأوضح الخراطي، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن ”الأمر إيجابي”، و ”يعبر على الأقل عن رغبة الأحزاب السياسية إدخال قضية حماية المستهلك في برامجها السياسية”، على حد تعبير رئيس أكبر جمعية تدافع عن المستهلكين في المغرب.

لكن، في المقابل، يرى الخراطي، أن دعوة حزب الإستقلال إلى ”تجويد” قانوني المنافسة وحماية المستهلك، مجرد ”خطاب سياسي”، مبرزا أن التعديل يجب أن يصب في ضمان مصلحة حماية المستهلك، رغم أن مجلس المنافسة أُحدث لهذا الغرض بالأساس، لافتا أن حماية المستهلك كان أيضا موضوع رسالة ملكية سنة 2022، والذي شدد على منافسة شريفة للهدف ذاته.

وأكد الخراطي أن حزب الاستقلال إذا كان يملك فعلا الرغبة في الدفاع عن حماية المستهلك المغربي، فعليه أن يدفع في اتجاه أن يدخل القاننون الخاص به لمجلس المنافسة، مبرزا أن الحزب لديه ما يكفي من الأليات لفعل ذلك، سواء باعتباره عضوا في الحكومة، أو لتوفره على فريق ضمن الأغلبية في مجلس النواب وفي المستشارين.