موخاريق يكشف لـ”آشكاين” فحوى مكالمة هاتفية مع أخنوش بخصوص الحوار الاجتماعي

يسود الترقب في الأوساط النقابية بشأن جولة الحوار الاجتماعي الذي يرتقب أن تنعقد بين المركزيات النقابية والحكومة في أبريل الجاري، في ظل غياب رسمي تأكيد رسمي.

وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أنهم “لم يتلقوا أي دعوة من رئيس الحكومة من أجل فتح الحوار الاجتماعي”.

وأوضح موخاريق أن “رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اتصل به، في 28 من رمضان،  وأخبره أنه اتصل بالأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية،  من أجل إعادة الروح للحوار الاجتماعي لمساره”.

وأضاف موخاريق أنه “سأل رئيس الحكومة عن جدول الأعمال فأخبره أنه سيتم الاتفاق عليه وسيكون هناك اجتماع بعد العيد لتحديد باقي التفاصيل، مؤكدا أنهم لم يتوصلوا بعد ذلك لحدود الآن بأي دعوة رسمية”.

وعن سؤال “آشكاين” بشأن مقاطعة لقاءات وزير ‎الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، رد موخاريق بأنهم “أخذوا موقفا ولازالوا ثابتين عليه، ولا يجيبون لا على دعواته، أو رسائله أو ادعاءاته، ولا يحضرون في ما ينظمه”.

وشدد على أنهم “انسحبوا من خمسة هيئات ثلاثية التركيبة يكون السكوري حاضرا فيها، وهي مجلس طب الشغل، ومجلس الاتفاقيات الجماعية، ومجلس إنعاش التشغيل، ومجالس أخرى”، مشيرا إلى أن “هذا القرار اتخذه المجلس الوطني للمركزية”.  

وعما إن كان ما قاله يفهم منه أن أي حوار مستقبلي يحضره السكوري لن يكون الاتحاد المغربي للشغل حاضرا فيه، أجاب موخاريق أن “هناك ما هو مع الحكومة، وما هو مع هذا الرجل، وقد أخذنا هذا القرار وهو نافذ”.

وخلص موخاريق في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أنهم “كمركزية نقابية يتعاملون مع رئيس الحكومة باعتباره المسؤول على الجهاز التنفيذي”.

يشار إلى أنه قد جرت العادة أن تتوصل المركزيات النقابية بدعوة رسمية مرفوقة بجدول أعمال يهم كل دورة من جولات الحوار الاجتماعي، المحددة في شهري شتنبر وأبريل من كل سنة، لكن التوتر السائد بين الجانبين بسبب تمرير قانون الإضراب أربك جميع الحسابات والقواعد المعمول بها وجعل جولات الحوار في كف عفريت، حيث لم تعقد الجولة الأولى وبقي مصير الثانية مجهولا لحد الآن.