2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الرابعة، للولاية التشريعية 11، افتُتحت في سياق يواجه في المغرب تحديات ورهانات كبيرة، تتطلب اليقظة والوطنية الصادقة.
وأجمل بووانو الذي كان يتحدث في اجتماع المجموعة، المنعقد مساء الجمعة 11 أبريل الجاري، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، التحديات الخارجية التي لها أثر وتداعيات على المغرب، في استمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية.
وأكد بووانو، أن تداعيات طوفان الأقصى وحرب الإبادة في غزة، “يتطلب منا في المغرب الموقف الصحيح من التاريخ، انتماءا لامتنا وانحيازا غير مشروط للشعب الفلسطيني المظلوم”، ما يعني حسب المتحدث، تصعيد التنديد بجرائم الكيان الصهيوني، وتصعيد التضامن الميداني بالوقفات والمسيرات وغيرهما، وكذا الدعم المالي لسكان غزة، مع “القطع العاجل غير الاجل لأي علاقة مع هذا الكيان الذي بات منبوذا في العالم من قبل الشعوب ومن قبل النخب المثقفة والسياسية”، وفق تعبير المتحدث نفسه.
وأضاف رئيس المجموعة في سياق حديثه عن التحديات الخارجية، بأن العالم يشهد بوادر أزمة اقتصادية، بفعل قرارات الرئيس الأمريكي ترامب، شبيهة بالأزمات التي عرفها القرن 20، من قبيل أزمة 1929 وأزمة 2008، مع فوارق بسيطة في طريقة معالجتها.
وأوضح أن هذه الأزمة التي بدأت تجلياتها في رأيه، تظهر في الهزات التي عرفتها البورصات العالمية، ستكون لها آثار على المغرب بدون شك، وهذا يفرض التحليل الدقيق لها، واستثمار مقومات قوة الاقتصاد الوطني للتعامل معها.
وبخصوص التحديات على الصعيد الوطني، أبرز بووانو في كلمته، أن المستجدات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، ومن عناوينها الزيارات التي قام بها المبعوث الاممي ديميستورا للمنطقة، وكذا تجديد الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزير خارجيتها لموقفها الداعم لمغربية الصحراء، وتأكيد فرنسا لموقفها الداعم للحكم الذاتي، تفرض على البرلمان مواكبة هذه الدينامية بمزيد من اليقظة، ومن المبادرات الدبلوماسية، لكي تشكل عنصر اسناد فاعل للدبلوماسية الرسمية.
وأضاف بووانو أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المضطربة بسبب عجز الحكومة، ومحدودية اجراءاتها، تفرض هي الأخرى تحديات كبيرة على البلاد، في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، واستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، في غياب مبادرات ناجعة، أو حتى سياسة تواصلية تشرح وتوضح للمواطنين حقيقة الوضعية، وتبعث في النفوس الأمل والطمأنينة.
واعتبر أن الاشكالات التي فجرها فشل اجراء دعم استيراد الأغنام والابقار، فضيحة كبيرة وستكون لها تداعيات خطيرة، مبينا أن الحكومة باتت فعلا مفككة بسبب تضارب المعطيات بين وزرائها في هذا الموضوع، لذلك اختارت المعارضة حسب بووانو، أن تتجه إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، للتثبت من المعطيات، ومعتبرا أن مبادرة الأغلبية بطلب تشكيل مهمة استطلاعية هدفه التشويش والتغطية على الحقيقة.
وشدد على أن هناك موانع قانونية ستقف دون تشكيل هذه المهمة، وأن القرار الصائب سيكون هو تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
ولم يفت بووانو أن يعود لموضوع التسريبات التي استهدفت صندق الضمان الاجتماعي، موضحا ان هذه الأمر خطير جدا، ويجب أن تتم معالجته بما يوازي خطورته، مذكرا بان المجموعة بادرت إلى توجيه أسئلة للحكومة في الموضوع، وطالبت بعقد اجتماع اللجان الدائمة المعنية به.
وختم بووانو كلمته، بجرد أهم التحديات التشريعية التي تنتظر البرلمان خلال دورة أبريل 2025، ومنها قانون المسطرة المدنية الذي ينتظر القراءة الثانية، وقانون المسطرة الجنائية الذي ما يزال قيد الدراسة، ثم مشروع مدونة الأسرة، والقانون الجنائي بما فيه المقتضيات المتعلقة بالاثراء غير المشروع، داعيا الحكومة إلى مقاربة هذه القوانين بأفق وطني، وليس بحساب الاغلبية، لانها نصوص مصيرية بالنسبة للبلاد والمجتمع.
كما أبرز أن هناك تحديا تشريعية اخر، يتعلق باطلاق المشاورات حول القوانين الانتخابية التي ستؤطر انتخابات 2026، متمنيا أن يكون رهانها هو تعزيز الديمقراطية في البلاد، وتعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات، لمعالجة الاعطاب والخدوش التي اصابت الانتخابات السابقة
