مقرب من الرميد يرد على قرار منعه من حضور مؤتمر البيجيدي

أثار خبر حول قرار للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعدم توجيه دعوة لحضور المؤتمر الوطني المقبل لكل من الوزيرين السابقين مصطفى الرميد ومحمد نجيب بوليف جدلاً واسعاً داخل الحزب، خاصة بعدما تم تبرير القرار بعدم تسوية المعنيين لوضعيتهما المالية.

وفي هذا السياق، عبّر مصدر مقرب من مصطفى الرميد عن “استغراب الأخير من الزج باسمه في هذا الجدل، مؤكداً أن الرميد قدّم استقالته من الحزب واعتزل العمل السياسي منذ ما قبل انتخابات 2021، وبالتالي لم يعد معنيًا بالمؤتمر أو بأي إجراء داخلي يخص الحزب”. 

وأضاف المصدر ذاته، أن “الحديث عن منعه من الحضور لا يستقيم، مادام المؤتمر يهم أعضاء الحزب الحاليين فقط، معتبراً ما راج بهذا الخصوص محاولة لتوجيه الرأي العام الداخلي بشكل مغلوط”.

كما كشف ذات المصدر أن موضوع المساهمات المالية داخل الحزب كان محط نقاشات حادة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى وجود ازدواجية في المعايير، خصوصاً أن بعض القيادات، بمن فيهم الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، لم يلتزموا بدفع النسبة المحددة من معاشاتهم إبان توليهم مناصب المسؤولية.

وذكّر المصدر ذاته بتحدي بنكيران لقيادة الحزب في تلك المرحلة، مكتفياً بمساهمة جزئية لم تتعد 5000 درهم شهرياً، وامتناعه “خلال ولاية العثماني عن أداء الخمس من المعاش المعلوم البالغ 70 ألف درهم الذي يتقاضاه”.

وختم المصدر بالتأكيد على أن تدبير موضوع المساهمات المالية استعداداً للمؤتمر اتسم بحسابات ضيقة وانتقائية غير مألوفة داخل الحزب، وهو ما يعكس – حسب تعبيره – مناخاً مشحوناً يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول تسيير المرحلة الراهنة داخل العدالة والتنمية، وحول ما إذا كانت قرارات من هذا النوع تصب فعلاً في مصلحة الحزب أم تخدم توجهات بعينها.

وكانت مصادر إعلامية، قد أوردت خبر منع الرميد من حضور المؤتمر الوطني للعدالة والتنمية، معللة ذلك بأنه مدين بمبلغ يفوق 70 ألف درهم لصالح الحزب، وهو ما “دفع قيادة الحزب إلى منعه من الحضور حسبها”.