الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة منذ سنة 1962، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فإن الموظفين المطرودين يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وأن القرار الجزائري جاء على خلفية قضية اعتقال ثلاثة أشخاص في فرنسا، بينهم موظف قنصلي جزائري، بتهم تتعلق باختطاف واحتجاز المؤثر الجزائري أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زاد”.

وذكرت ”لوفيغارو”، أنه لا توجد أي شكوك حول خلفيات هؤلاء الموظفين الذين يحملون صفات دبلوماسية أو إدارية، وجميعهم يتبعون وزارة الداخلية.

بعد اعتقال ثلاثة رجال في فرنسا، بينهم موظف قنصلي، بتهم تتعلق بالاختطاف والانتماء إلى جمعية إرهابية ضد المؤثر الجزائري بوخرص، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا أكدت فيه أنها لن تتهاون في مواجهة هذا الوضع وستضمن حماية موظفيها القنصليين بشكل كامل وحازم.

ما حدث يبدو كإجراء انتقامي يهدد المصالحة المستمرة، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر.

وفي هذا السياق، قد ينسف التصعيد الجديد، بحسب الصحيفة، زيارة وزير العدل جيرالد دارمانان المخطط لها إلى الجزائر.

وأوضحت أن جميع المرحلين كانوا تحت سلطة برونو ريتيلو، ما يعني أن الوزير مستهدف بالقرار. ولكن من المتوقع أن تتخذ باريس إجراءات مماثلة، وفقًا ما نقلت ”لوفيغارو” من مصدر فرنسي.

ويعتبر هذا القرار الجزائري بمثابة ضربة قوية لجهود المصالحة بين البلدين، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر مؤخرًا. كما يضع زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان المقررة في الأسابيع المقبلة على المحك.