ضمن الدول “اليقظة”.. المغرب يحتل المرتبة 75 في مؤشر الجريمة المالية العالمي

تبوأ المغرب المرتبة 75 عالميا من أصل 177 دولة في مؤشر الجريمة الاقتصادية المالية.

وحصل المغرب وفق التقرير الصادر عن مركز الاستشارات العالمي، على تنقيط إجمالي حُدد في 2.14 نقطة على 4، ما أدى لتنصيف في مستوى “الدول اليقظة”، وهي الفئة الثانية من أصل أربع فئات تُصنف بها الدول حسب مؤشرات المخاطر الاقتصادية.

عالميا، حلت  فنلندا والدنمارك وآيسلندا في المراكز  الثلاث الأولى ضمن خانة “الدول الشفافة” إلى جانب 16 دولة أخرى.

فيما جاءت دولة ميانمار و15 دولة أخرى بينها دول عربية وإسلامية كاليمن وليبيا وإيران وسوريا والسودان في أسفل الترتيب ضمن الدول المتأخرة تنظيما في مكافحة الجريمة الاقتصادية.

ورسم مركز الاستشارات العالمي الدولي صورة قاتمة عن آفاق محاربة الجريمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشهد المالي العالمي أصبح تحت حصار الجرائم المالية والاقتصادية المتطورة بشكل متزايد، حيث تشكل عمليات غسل الأموال والاحتيال والفساد وإساءة استخدام السوق مخاطر متزايدة باستمرار، وتتفاقم بسبب التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية والتمويل اللامركزي.

وأضاف التقرير أن التوقعات تُفيد لبلوغ التدفقات المالية غير المشروعة إلى ما يتراوح بين 4.5 و6 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030، كون تقييمات المخاطر التقليدية لم تعد كافية.