الحركة الأمازيغية تنتفض ضد الحركة الإسلامية بسبب استغلال التلاميذ والمدارس في “مظاهرات غزة”

أعربت عدد من الفعاليات والتنظيمات الجمعوية والمدنية للحركة الأمازيغية بالمغرب عن قلقها مما يجري في الساحة السياسية وفي عدد من التظاهرات والمسيرات التضامنية التي عرفتها بعض المدن المغربية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب “تنامي خطاب ديني متطرف ومتشدد وانتشار أفكار ومواقف قومية مفلسة وعنيفة، تسيء لقيم المجتمع المغربي وخصوصياته الحضارية الفريدة في احترام التعددية الدينية والثقافية، ومن قيم التعايش والتسامح التي كانت دوما من مرتكزات العيش المشترك التي ما فتئ المجتمع المغربي يتمتع بها وينفرد بها بين الأمم والشعوب”.

ووصفت تنظيمات الحركة الأمازيغية في بلاغ لها ما تشهده بعض التظاهرات والمسيرات التضامنية مع غزة بـ”الهيجان الأيديولوجي المتشدد الذي ترعاه ‎بعض التنظيمات الدينية المنغلقة وبعض فلول البعث القومي العربي البائد”، مشيرة إلى أن هذه التنظيمات “تستغل مآسي الشعوب والحروب الدينية والطائفية للتوغل والتحكم في المجتمع، عبر تجييش العواطف واستغلال شنيع للمشترك”.

واستنكر المصدر ذاته ما اعتبره “استغلال المؤسسات العمومية وعلى رأسها المدارس والإعداديات والثانويات بكل مدن وبوادي المغرب، بشكل بئيس، في معارك ايديولوجية مقرفة وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس ومن اجتياز الامتحانات، عن طريق تجسيد “إضراب عالمي” دعت إليه بعض الفصائل المسلحة في فلسطين، لا تربطها اية علاقة مع المؤسسات العمومية المغربية”، مشددا على أن هذا يطرح أسئلة حول السيادة الوطنية، خاصة مع “تحريض التلاميذ وشحنهم بأفكار العنف والتشدد والتزمت، لما لذلك من تأثير سلبي في مستقبل الأجيال الصاعدة”.

وحذرت التنظيمات الأمازيغية من صعود خطاب “الكراهية ومعاداة السامية مُغلف بلغة التضامن والتآزر يستهدف التعددية الدينية بالمغرب من خلال استهداف شخصيات مغربية معروفة باعتناقها للديانة اليهودية، ومشهود لها بالدفاع عن التعايش الديني ونشر قيم التسامح والحوار في المغرب والعالم”، في إشارة إلى المستشار الملكي أندري أزولاي، معتبرا أن ذلك يشكل “انزلاقا خطيرا في المسار الاحتجاجي المغربي الذي لم يسبق له أن كان طائفيا، وهو ما يعد مظهرا من مظاهر الانحدار القيمي والأخلاقي لهذه التنظيمات، ومؤشرا دالا على انتشار أفكار الغلو والتطرف”.

وحين أكدت التنظيمات المدنية والحقوقية الأمازيغية تضامنها مع كل “الشعوب المضطهدة في العالم والتي تناضل من أجل الحرية والانعتاق” وعلى الحق في التظاهر السلمي والمسؤول لدى جميع مكونات المجتمع المغربي بدون استثناء، شددت على ضرورة مأسسة ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتعددية الفكرية والدينية داخل المجتمع، و”عدم احتكار الحديث باسم الشعب المغربي والتعسف عليه بإقحامه في حروب دينية معقدة لا يد له فيها ولا قدرة له في حلها”.

وخلصت الحركة الأمازيغية بالتأكيد على ‎ضرورة تنقية المناهج التربوية والتعليمية الوطنية من الآيديولوجيات الفتاكة المتطرفة، ومن كل الأفكار التي تساعد على انتشار العنف والكراهية والتطرف الديني ومعاداة السامية، مطالبة بالحد من سياسية التعريب وربط المغرب بالشرق في منظومات التربية الوطنية وكل وسائل الإعلام العمومي وباقي القطاعات والمؤسسات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بشكل جدي وحقيقي.