الجزائر تحمل وزير الداخلية الفرنسي مسؤولية طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا من ترابها

أقرت الخارجية الجزائرية بما ذكرته وسائل إعلامية فرنسية بشأن طرد 12 دبلوماسيا من السفارة الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان لها مساء اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، أنها “اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار اثنى عشر (12)  موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.

وحملت الجزائر مسؤولية هذا التصعيد الذي اتخذته لوزير الداخلية الفرنسي، مشيرة إلى أن “هذا القرار يأتي على إثر ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا”.

واعتبرت الخارجية الجزائرية، في نفس البيان أن “هذا الإجراء الذي وصفته بـ”المشين”، والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة”.

وفي لغة لم تخلو من محاولة شخصنتها للأزمة مع وزير الداخلية الفرنسي، قالت الخارجية اجلزائري في بيانها إن ” الجزائر تذكر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.

كما حملت الوزير مسؤولية مآلات الأزمة والتصعيد بين البلدين، واصفة إياه بعبارات “تحقيرية”، بقولها إن  “هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”.

وأضافت أن “القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر”.

وشددت على أن “الجزائر بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.

يأتي هذا ليؤكد ما تناولته صحيفة “لوفيغارو” في وقت سابق حول طرد الدبلوماسيين الفرنسين من الجزائر، في إطار ردها على اعتقال ثلاثة رجال في فرنسا، بينهم موظف قنصلي، بتهم تتعلق بالاختطاف والانتماء إلى جمعية إرهابية ضد المؤثر الجزائري بوخرص، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا أكدت فيه أنها لن تتهاون في مواجهة هذا الوضع وستضمن حماية موظفيها القنصليين بشكل كامل وحازم.

واعتبرت الصحيفة، ما حدث أنه “يبدو كإجراء انتقامي يهدد المصالحة المستمرة، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر”، منبهة إلى أنه “قد ينسف التصعيد الجديد، بحسب الصحيفة، زيارة وزير العدل جيرالد دارمانان المخطط لها إلى الجزائر”.

وأوضحت أن “جميع المرحلين كانوا تحت سلطة برونو ريتيلو، ما يعني أن الوزير مستهدف بالقرار. ولكن من المتوقع أن تتخذ باريس إجراءات مماثلة، وفقًا ما نقلت ”لوفيغارو” من مصدر فرنسي”.

ويرى مراقبون أن “هذا القرار الجزائري بمثابة ضربة قوية لجهود المصالحة بين البلدين، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر مؤخرًا، كما يضع زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان المقررة في الأسابيع المقبلة على المحك”.