بوسعيد يكشف سبب رفع الضرائب على المنتوجات التركية

نفى محمد بوسعيد، وزير المالية، صباح اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، بالرباط، حول المؤشرات الماكروأقتصادية سنة 2017، أن يكون قرار المغرب بفرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا “قرارا سياسيا يستهدف تركيا”.

وقال بوسعيد، إن “فرض ضرائب ليس له علاقة بالسياسة ولا يجب أن نعطيه بعدا سياسيا”، مضيفا أن “هذا الإجراء احترازي لإعادة النظر في واردات قطاع النسيج”، مؤكدا أن حكومة سعد الدين العثماني “لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وذلك باستعمال الأساليب القانونية”،

واردف وزير المالية، أن “الاتفاقية بين البلدين تسمح لهما اعتماد قرارات من هذا القبيل إذا ارتفعت واردات بلد بنسبة كبيرة، ولا يجب أن يفهم منه أنه قرار سياسي يستهدف تركيا”، مشيرا إلى أن “تركيا بإمكانها اتخاذ نفس القرار إذا ارتفعت صادرات بلادها بقطاع ما نحوها”.

تأتي هذه التصريحات بعد ترويج نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي محسوبين على التيار الديني بالمغرب، لتأويلات تخص قرار فرض الضرائب على الصادرات التركية للمغرب في قطاع النسيج، مفاذها أن هذا الإجراء يدخل في إطار التجاذب السياسي للتحالفات الإقليمية، خاصة أن المغرب معروف بتحالفه مع بعض دول الخليج العربي التي تنافس تركيا في عدد من الملفات الإقليمية مثل الحرب الأهلية في سوريا و حصار قطر.

ويشار إلى أن المغرب فرض يوم 6 يناير الجاري ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا “لـحماية المنتج المحلي”، وذلك بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة.

جدير بالذكر ايضا، أن المغرب تجمعه بتركيا اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006، بحيث تعد الألبسة والنسيج، أبرز واردات المغرب من تركيا.