“جيتيكس إفريقيا”.. هجمات سيبرانية تفضح صرف الملايير في منتديات “تسويقية”

تشهد مدينة مراكش خلال ثلاثة أيام ابتداء من أمس الإثنين، تنظيم معرض “جيتكس إفريقيا” الذي يجمع المؤسسات العمومية والشركات والشركات الناشئة والخبراء لمناقشة تحديات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة وأنشطة عديدة.

المثير في تنظيم هذا المعرض الذي يصنف كأكبر الملتقيات الرقمية والتكنولوجية على الصعيد الإفريقي وواحد من أبرزها على المستوى الدولي، تزامنه هذه السنة مع ما سمي “أكبر” عملية اختراق وقرصنة تعرضت لها مؤسسات مغربية رسمية وخاصة من قبل “هاكرز” عطلوا مجموعة من المنصات الرقمية المغربية وحجبوا بعضها وسربوا العديد من البيانات والوثائق الرسمية.

فهذا المعرض الذي يقام على الاراضي المغربية وتصرف عليه ملايير الدراهم يحتفي هذه السنة بدورته الثالثة، جاء الهجوم السيبراني الذي ضرب مواقع رسمية تابعة لوزارات مغربية، ليؤكد أن لا فائدة ترجى منه، أو على الأقل لا فائدة استفادتها منه الحكومة ووزاراتها، أي أن المؤسسات الرسمية المغربية لم تستطع إبرام شراكات من شأنها أن تحمي بيانات المغاربة.

فكيف تحتضن دولة معينة أحد أكبر المنتديات الرقمية في العالم فيما تسقط مواقعها الرسمية تباعا أمام هجومات سيبرانية، غالب الظن انها من شباب هاوي؟ وكيف ترصد ملايير الدراهم لاستقطاب شركات عالمية وخبراء دوليين في الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي في حين تنشر بيانات المغاربة أمام الملأ بسبب هجوم سيبراني مباغث؟

الإجابة عن الأسئلة هذه قد تؤدي إلى احتمالين، إما أن هذا المعرض الدولي لا يفيد المغرب بشيء على المستوى العملي، بالرغم من ملايير الدراهم الذي تصرف على تنظيمه لثلاث سنوات ممتالية، وإما أن الحكومة ووزاراتها غير مهتمة بمجال الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي وتنظم هذه المنتديات الدولية فقط لتقول لنا إنها تواكب العصر وتقود إفريقيا رقميا.

فكيف لحكومة تزعم أمام العالم أنها تقود إفريقيا نحو التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي والأمن المعلوماتي فيما تنشر معطيات مواطنيها على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب هجوم ربما نفذه طلبة في هذا المجال؟ وعوض أن تعتذر للمغاربة عن تقصيرها تهددهم بالمتابعة القضائية في حالة نشر المعطيات المسربة؟

الخلاصة في ما سبق، هي أن معرض “جيتكس إفريقيا” الذي تحتضنه مدينة مراكش، ما هي إلا فرصة لتوزيع صفقات “الويفي” وصفقات الإيواء وصفقات الإطعام وصفقات النقل وصفقات الأمن الخاص وصفقات الإشهار والدعاية للشركات المحظوظة بملايين الدراهم دون أن يكون لذلك أثر بين على مؤسسات ومنصات الحكومة التي تزعم قيادة إفريقيا في هذا المجال، وفق تصريحات مسؤوليها.