خبير أمن سيبراني يكشف دوافع ونجاعة تعليق مؤسسات حكومية لمواقعها لتفادي الاختراق

لجأت مؤسسات حكومية مغربية إلى إغلاق خدماتها الرقمية عبر بواباتها الرسمية، كخطوة استباقية منها لتفادي أي اختراق، حيث وضعت هذه المنصات تحت الصيانة والفحص.

وأقدمت إدارة الموقع الخاص بطلب الدعم المباشر الخاص بالسكن، التابع لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على إغلاق منصاتهما الرقمية ووضعتها تحت الصيانة.

وجاء هذا الفعل الاحترازي من مؤسسات حكومية مغربية في ظل الحرب السيبرانية غير الرسمية بين “هاكرز” من الجزائر والمغرب يشنون هجمات متبادلة على المواقع الحكومية للبلدين، وهو ما يجعل المتابع للشأن التقني يتساءل عن نجاعة هذا الخطوة التقنية التي أقدمت عليها مؤسسات حكومية لمواجهة الاختراقات المفترضة.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في الأمن السيبراني، حسن خرجوج، أن “ما قامت به بعض المؤسسات من توقيف لمنصاتها الرقمية وخدماتها الإلكترونية بشكل مؤقت بغرض الصيانة، أمر مستحسن”.

وأوضح خرجوج في حديثه لـ”آشكاين”، أن “هذه العملية ستمكن هذه المؤسسات من تفقد “les serveures”(الخوادم)  دون أن يفطنوا لتواجده”.

ونبه الخبير ذاته إلى أن “جميع المؤسسات الوزارية عليها أن تقوم بنفس العملية وأن تكون بشكل اعتيادي في مثل هذه الحالات، من أجل فحص الخوادم والبيانات والمعطيات وما إن كان هناك مخترق قد وضع بشكل متعمد”.

وأشار إلى أن “هذا التخوف لدى مؤسسة دعم السكن والمحافظة العقارية، نابع من سبب بسيط، وهو  أن الاختراق الذي تعرض له الضمان الاجتماعي ليس وليد اللحظة، إذ أن ما يشاع هو كون الاختراق تم قبل مدة كبيرة من تسريب البيانات ونشرها، وأن المعطيات قد تم تحميلها في وقت سابق”.

وتابع أن “حالة اختراق الضمان الاجتماعي تطرح مسألة ملحة على هذه المؤسسات والشركات تحتم عليها فحص الخوادم، وهو إجراء طبيعي، من خلال توقيف الخدمات الرقمية من أجل عمل الفرق التقنية”.

وخلص إلى أن “هذه المؤسسات عليها أن تأخذ وقتها الكافي من أجل فحص خوادمها وما إن كان هناك مُخترِق قد وضع برمجيات خبيثة في خلفية الخوادم، أو وضع لها ما يسمى ” back door” أو ما يسمى بابا خلفيا في الخوادم يستعمل لسرقة البيانات”.