غريب.. رئيس نواب الأحرار يسائل برادة عن مقتل الأستاذة هاجر التابع لقطاع السكوري

استغراب وتساؤلات كثيرة تُرافق توجيه النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار حياة منجوج، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تنامي ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية، مستحضرة فيه الحادثة المؤلمة التي راحت ضحيتها الأستاذة في التكوين المهني بمدينة أرفود جراء اعتداء من طرف أحد الطلبة.

الغريب في السؤال الكتابي للفريق الأغلبي، هو مساءلة وزير التربية الوطنية عن واقعة وقعت في قطاع لا تتحمل فيه المسؤولية، وهي واقعة “اغتيال” أستاذة التكوين المهني هاجر بمدينة أرفود، القطاع التابع لوزارة يونس السكوري.

بالعودة للمرسوم المُتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7347، بتاريخ 28 أکتوبر 2024، نجده ينص في المادة الأولى على ممارسة برادة حصرا الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وكذلك الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، دون أي إشارة بالبث المطلق لمؤسسات التكوين المهني.

في حين نجد أن قطاع التكوين المهني هو مسؤولية الوزير المكلف بقطاع التشغيل يونس السكوري، فالمادة الأولى من المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7956 بتاريخ 21 أكتوبر 2021، نجد أن هذا الوزير يمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، إضافة إلى مهام أخرى.

كما أن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، لا يُشير هو الآخر لمسؤولية وازرة التربية الوطنية عن اساتذة التكوين المهني، ناهيك عن أن النقابات الممثلة لأساتذة التكوين المهني لا تُحاور وتُفاوض وزارة التربية الوطنية فيما يخص الملفات المطلبية الخاصة بها، إنما تفاوض الجهة المعنية.

ويُشار إلى أن قطاع التكوين المهني كان مدمجا مع التربية الوطنية ومع قطاع التعليم العالي تحت إشراف وزير واحد هو سعيد أمزازي خلال الحكومة السابقة بقيادة سعد الدين العثماني، غير أن الأمر لم يبقى على حاله مع حكومة عزيز أخنوش سنة 2021، حيث قُسمت القطاعات الثلاث من جديدة على ثلاثة وزارات مختلفة.

والمثير في الأمر وما يستدعي الوقوف عليه، هو أن مساءلة الوزير برادة عن مؤسسات غير مسؤول عنها وهي مؤسسات التكوين المهني، تم من قبل برلمانية تنتمي للفريق الأغلبي وليس من قبل مواطن أو متتبع له كامل الحق في عدم الضبط الدقيق لهذه الشؤون المؤسساتية والتشريعية.

فالفريق الأغلبي يكون رأيه حاسما للغاية في قبول مشاريع أو مقترحات قوانين من عدمها كما يتولى بنفسه صياغة مقترحات قوانين، ما يستلزم بالضرورة توفر أعضاء هذا الفريق بالضرورة على ثقافة قانونية وتنظيمية ومؤسساتية متينة جدا كونهم باعتباره مشرعي الأمة، أما معرفة اختصاصات كل وزير والمؤسسات التابعة له، فهذا يجب أن يكون من المسلمات والبديهيات التي لا تقبل الخطأ.